تواجه شركة أبل دعوى قضائية بسبب احتكار تطبيقات نظام ios، إذ قدمت هذه الشكوى فى الأصل عام 2011، لاتهام الشركة الأمريكية بانتهاك قانون منع الاحتكار بالولايات المتحدة، فى الفترة من 2007 إلى 2013، بسبب بيع تطبيقات نظام ios حصريا من خلال متجر تطبيقات أبل، وهذا يعنى أن المطورين لا يمكنهم بيع التطبيقات بمتاجر أخرى بشكل قانونى، مع حصول الشركة الأمريكية على نسبة تصل إلى 30٪ عن كل عملية شراء للتطبيق.

ووفقا للدعوى قضائية، يتسبب هذا الاحتكار فى زيادة فى أسعار التطبيقات ويمنع المستخدمين من شراء التطبيقات خارج متجرها بسعر أقل، مع اعتباره محاولة لاستبعاد المنافسين، وقال "مارك ريفكين" أحد محامى المدعين إن القضية لم تصبح دعوى عامة حتى الآن، لكنه قد يسعى لتوسيع نطاقها لتشمل كلا من اشترى تطبيقات على نظام ios حتى الآن، زاعما أن هذا الأمر يمكن أن يؤدى إلى دفع أبل لمئات الملايين نظير الأضرار التى سببتها للمستخدمين، كما يجب أن يكون الملايين من المستهلكين قادرين على استعادة نسبة الـ30٪ التى تلقتها أبل عند شراء التطبيقات، كما جاء بالتقرير الذى عرضه الموقع الالكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

جدير بالذكر رفض هذه الدعوى القضائية نفسها من قبل قضاة المحكمة الابتدائية سابقا، والآن تم إحياؤه من قبل محكمة استئناف اتحادية فى سان فرانسيسكو، إذ رفضت بعد أن قالت شركة أبل أنها لا تقوم ببيع التطبيقات بل تبيع خدمات توزيع البرامج للمطورين، إذ تتيح للمطورين استئجار مساحة داخل متجرها لبيع تطبيقاتهم، مع الاستشهاد بحكم المحكمة العليا لعام 1977 الذى يمنع المستهلكين من الحصول على التعويضات من الشركات التى لا تبيع منتجاتها مباشرة للمستهلكين.

ومع ذلك، ترى محكمة الاستئناف أن الحجة غير صحيحة، لأن مستخدمى آيفون يشترون المحتوى من App Store، وليس من المطورين مباشرة، إذ قالت المحكمة إن حجة أبل غير مقنعة فمطورى الطرف الثالث لا يمتلكون متاجر خاصة بهم لبيع التطبيقات.