وافق وزراء العدل الأوروبيون اليوم على إطار أوروبي جديد لحماية البيانات الشخصية، وذلك خلال اجتماع لهم في لوكسمبورغ .

وأعتمد الوزراء بعد أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات قرارا يجعل من حماية البيانات الشخصية أكثر انسجاما مع المعاملات الرقمية، واقروا حزمة من القواعد والأنظمة لتحديث الضوابط المعمول بها لأكثر من عشرين عاما في هذا الملف.

وتتضمن الأنظمة الجديدة الحق في شطب هويات وبيانات المستخدمين وإزالتها من شبكة الانترنت، وتمكين المواطنين من الموافقة المسبقة للسماح باستعمال بياناتهم لأغراض تجارية أوغيرها.

وتعزز الخطوة الجديدة من نفوذ السلطات الوطنية المسئولة عن حماية البيانات من أجل إنفاذ أفضل لقواعد الخصوصية.

وأعلنت الحكومة البلجيكية من جانبها، إنها قررت ملاحقة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمام العدالة لانتهاكه قواعد الخصوصية، وهي خطوة تعد الأولى من نوعها في أوروبا. وقال مصدر أوروبي اليوم انه يجب على الحكومات الأوروبية أن تتفاوض بشان القواعد الجديدة مع البرلمان الأوروبي، ومن المتوقع توصل المشرعين إلى تسوية قبل نهاية العام، ما يسمح بتطبيق الإطار الجديد عام 2018م.