أعلن وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا، اليوم الجمعة، فى الخرطوم التوصل إلى اتفاق على مبادئ حول تقاسم مياه نهر النيل ومشروع إنشاء سد النهضة الإثيوبى. وقال وزير الخارجية السودانى على كرتى فى ختام الاجتماع: "حدث توافق تام بين دولنا الثلاث على مبادئ حول تعاوننا للاستفادة من حوض النيل الشرقى وسد النهضة الإثيوبى وهو مسار جديد فى علاقة دولنا الثلاث".

 وأضاف "سترفع الوثيقة إلى رؤساء دولنا الثلاث لدراستها والموافقة عليها"، ولم يعط كارتى مع ذلك أى تفاصيل حول الاتفاق. وقال وزير الخارجية سامح شكرى "هذه المبادئ تعد بداية لمزيد من التعاون بين الدول الثلاث فى المسار السياسى والفنى".

 فيما أوضح وزير الخارجية الإثيوبى تادروس أدنهاوم "أعرب عن رضى إثيوبيا من النتائج التى حققناها فى الأيام الثلاثة"، مشيرا إلى أن الاتفاق "يفتح فصلا جديدا بين الدول الثلاثة وسنلتزم بهذه المبادئ". وتناولت المحادثات التى بدأت الثلاثاء فى الخرطوم مسألة تقاسم مياه النيل بين الدول الثلاث وعلى حل الخلاف حول إنشاء سد النهضة الإثيوبى.

 وتخشى مصر من أن يؤدى بناء سد النهضة إلى تقليص حصتها من مياه النيل. وأكدت إثيوبيا فى عدة جلسات خلال المحادثات أن مشروع السد لن يؤثر على تدفق المياه إلى السودان ومصر.

 ومن ناحيته، قال وزير الرى المصرى حسام مغازى للصحفيين "هذه الوثيقة هى اتفاق مبادئ على المسار السياسى، وهى تجيب على شواغل دول المصب فى مصر والسودان، وهى بداية للمسار السياسى أما المسار الفنى فإن الخبراء الذين سيجتمعون فى الخرطوم على مدى ثلاثة أيام سيعلمون عن اسم المكتب الاستشارى الخاص بدراسات السد يوم التاسع من مارس لينطلق المسار السياسى والفنى".

 وينضم النيل الأزرق إلى النيل الأبيض فى الخرطوم ليشكلا معا نهر النيل الذى يجتاز السودان ومصر قبل أن يصب فى البحر الأبيض المتوسط. وبدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل الأزرق فى مايو 2013 لبناء السد الذى سينتج ستة آلاف ميجاوات من الكهرباء وسيكون أكبر سد فى إفريقيا عندما ينتهى العمل به فى العام 2017.

 وحسب مسئولين إثيوبيين، فإن تكاليف مشروع بناء السد الذى يبلغ طوله 1780 مترا وعلوه 145 مترا ستصل إلى 4,2 مليار دولار (3,2 مليار يورو). وتعتبر مصر أن "حقوقها التاريخية" فى النيل مضمونة بموجب اتفاقى 1929 و1959 اللذين يعطيانها حق استعمال 87% من مياه النهر.