ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، الدكتور حسان دياب، اليوم الخميس، اجتماعا ناقش موضوع التلوث البحري، خاصة ما سببه الكيان الصهيوني.ووفقًا لموقع "لبنان 24"، عرض المجلس الوطني للبحوث العلمية، وبعد تكليف من رئيس الحكومة، ما تم إنجازه خلال الأسبوع الماضي من مسح ميداني وجوي، وقيم المجتمعون كارثة التلوث النفطي في المنطقة الممتدة من الخط الأزرق في الناقورة جنوبا، وصولا إلى أطراف مدينة بيروت.

وأعلن دياب، عددًا من التوصيات أبرزها تأمين الدعم المالي لاتحاد البلديات في قضاءي صور والزهراني للتسريع بإزالة التلوث القطراني وجمعه في أماكن آمنة بيئيا، بانتظار نقلها لتلفها وفق معايير السلامة العامة.وطلب من الجيش المؤازرة الأمنية واللوجستية، ومتابعة وزارة الدفاع التنسيق مع قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب لتزويد الحكومة بأي تقارير أو مستندات طارئة متعلقة بالتسرب النفطي ضمن منطقة عملها.

ووجه بمتابعة وزارة الخارجيةا للشكوى المقدمة من لبنان ضد العدو الإسرائيلي، على أن تشمل الأضرار البيئية والمادية لكي يبنى عليها في حال احتمالية التعويض في المستقبل، ومتابعة وزارة البيئة لأعمال التنظيف وتحديد الآلية الفضلى للتخلص من المواد النفطية بعد تجميعها ومتابعة التنفيذ ومراقبته.

وأكد جاهزية وزارة الأشغال للتخلص من المواد النفطية بعد تجميعها وفقا للآلية المحددة بيئيا من قبل وزارة البيئة، بالإضافة إلى تنسيق وزارة الداخلية مع البلديات، وتحديد الحاجات والتكلفة اللازمة لتنظيف الشواطىء من المواد النفطية.ووجه بالطلب من البنك الدولي مساعدة لبنان في تقييم الضرر الاقتصادي الناتج عن التسرب النفطي الكارثي، ومناشدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان مساعدة بيروت في تقييم الضرر البيئي الناتج عن هذه الكارثة.كما شدد على الطلب رسميا من منظمات الأمم المتحدة العالمية في لبنان دعم جهود البلديات في تنظيف الشواطىء لوجستيا وماديا، فضلا عن دراسة الأثر البيئي على الشاطىء والبحر والثروة السمكية لمدة سنة كاملة.