وزارة البيئة

افتتحت وزارة البيئة، من خلال قطاع نوعية البيئة والفرع الإقليمي للوزارة بالسويس، ورشة عمل وطنية بعنوان (الرصد البيئي بمعرفة المنتفعيين والتعريف ببرنامج الرصد اللآلي المستمر لنوعية المياه بخليج السويس)، والتي تستمر أعمالها حتى غد الخميس بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا"، وبمشاركة عدد من قيادات وزارتي البيئة والبترول، وبحضور ممثلين عن برسجا ومحافظة السويس.

وأوضحت الدكتورة كوثر حفني، رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية والمنسق الوطني للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا"، أن الورشة تهدف إلى التعريف بأهمية إنشاء محطة للرصد اللحظي في خليج السويس وما تسهم فيه من المحافظة علي الموارد المائية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع مستوي الوعي المائي والبيئي لدي جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى بناء القدرات البشرية والمؤسسية ودعم الآليات والمرجعيات للتعاون بين الجهات الوطنية والعربية لتحقيق التنمية المرجوة والمنشودة لكافة دول الإقليم.

ونوهت بأن الورشة تناقش مجموعة من المحاور المتعلقة بواحدة من أهم القضايا البيئية التي تمس الوطن العربي وهي قضية التحكم في الملوثات بالبيئة البحرية، والتي تُعد أحد التحديات التي تواجه الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية، و يلزم معها مراعاة الأبعاد البيئية عند التعامل معها للوفاء بمتطلبات التنمية، خاصة مع زيادة الأنشطة البترولية والصناعية والتجارية، وهو ما يرسخ مفهوم التنمية المستدامة. وقالت حفني إن البرنامج يضمن المتابعة المستمرة والسيطرة الفورية على مصادر التلوث ويساعد على تحسين نوعية المياه لحماية البيئة و الصحة العامة للمواطنين.

وتابعت أن تنفيذ هذا النظام في خليج السويس إضافة فعالة حيث يمكن تعميمه على أجزاء أخرى من البيئة البحرية، إلى جانب دعم منظومة معلوماتية من البيانات تعتمد على التقنيات الحديثة تسهم في زيادة التنسيق العرضي بين الدول الإقليمية، وتساعد على تبادل المعلومات والخبرات لاستخدام تلك البيانات في إنشاء خرائط لمعدل التغير فى نوعية المياه البحرية لتسهيل الأبحاث والدراسات التي تحسن نوعية المياه البحرية و تدعم الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية.
 
وتأتي أهمية تطبيق برنامج الرصد الفوري المستمر لنوعية المياه بخليج السويس باعتباره أكثر المناطق التي تتعرض للكثير من المشكلات البيئية، نظرا للتأثيرات المحتملة للملوثات الزيتية وبعض المواد الخطرة الناتجة عن تعدد الأنشطة البشرية والبترولية بالخليج، بالإضافة إلى كثافة أعداد السفن وناقلات البترول العابرة بقناة السويس.