أثارت الموجة الحارة التي تتعرض لها مصر العديد من التساؤلات عن أسباب هذه الظواهر الجديدة للتغيرات المناخية والتقلبات الجوية التي لا تتوقف.

أسئلة عديدة وتساؤلات لا تتوقف يحاول العلماء الوصول لإجابات لها وإطلاق تعاون دولي حقيقي يواجه أثار التغيرات المناخية.

وكشفت دراسات دولية عديدة حول أبرز أسباب هذه الظاهرة أن العلماء ربطوا بين التنمية القائمة على حرق الوقود الأحفوري في حدوث زيادة في كمية غازات الاحتباس الحراري بالغلاف الجوي عن معدلاتها الطبيعية، مما أدى الى الارتفاع في متوسط درجة حرارة وتغير مناخ الأرض.

بدأت تزداد وتيرة وشدة الموجات الجوية كالموجات الحرارية، والسيول والعواصف الترابية والرملية والأمطار الغزيرة، بالإضافة الى الارتفاع في مستوى سطح البحر والجفاف وحرائق الغابات وغيرها، ولا شك أن التغيرات المناخية تؤثر على كافة دول العالم، ولكن تلك التأثيرات تختلف من مكان لمكان طبقاً للتوزيع الجغرافي، ومنها ارتفاع سطح البحر ونقص الموارد المائية وتكرار الأحداث المناخية الحادة.

 استراتيجية وطنية أمام هذه التغيرات المناخية

وضعت مصر استراتيجية لمواجهة هذه التغيرات المناخية:

أولا: تقوية البناء المؤسسي بتشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ ليكون برئاسته ومقرر المجلس وزيرة البيئة وعضوية عدد من الوزراء المعنيين في لجنته العليا (البيئة، الخارجية، التخطيط، المالية، التعاون الدولي والاستثمار، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، ممثل عن القوات المسلحة، ممثل عن المجموعة الوزارية للخدمات) وتمثل باللجان الفنية الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمحليات والأكاديميين والباحثين والخبراء حسب الحاجة حتى لا يتم اغفال دراسة أية موضوعات متعلقة بهذه الظاهرة والتي تؤثر على كافة قطاعات التنمية بالدولة.

ثانيا : زيادة المعرفة من خلال العمل مع الجامعات ومراكز البحوث على البحث في الموضوعات المرتبطة بتغير المناخ لفهمها وفهم تبعتها على كافة القطاعات بشكل أفضل ووضع الاستراتيجيات والإجراءات والخطط بشكل علمي سليم.

بالإضافة إلى عنصر التوعية والذي يتمثل في زيادة عمليات توعية المواطنين بالقضية من خلال الوسائل المختلفة بذلك.

ثالثا: بناء القدرات وتقديم التدريب والتأهيل للعاملين بكافة قطاعات الدولة حتى يتمكنوا من الحد من الانبعاثات المسببة لتغير المناخ من خلال التوجه نحو التنمية الخضراء، وكذا التكيف مع التأثيرات المحتملة والحد من أية مخاطر محتملة في المستقبل.

رابعا: من أبرز عناصر الخطة المصرية وضع استراتيجية وطنية للتكيف مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ والحد من الكوارث المرتبطة بها، وجاري العمل على وضع الخطة الوطنية للتكيف، كما بدأت المحافظات في وضع استراتيجيات تغير المناخ وسوف يتم اعلان أول استراتيجية لتغير المناخ على مستوى المحليات (استراتيجية محافظة الجيزة) يوم 30 مايو الجاري.

خامسا: دمج بعد تغير المناخ؛ تدعم وزارة البيئة دمج لبعد تغير المناخ في خطة عمل الوزارات الأخرى المعنية ومن أبرز نتائج هذا الدعم التمويل الذي حصلت عليه مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومجال الموارد المائية والري وتستمر وزارة البيئة في دفع التعاون الدولي على المستوى السياسي.

سادسا: الشباب ومشروعات التخرج؛ وزارة البيئة تضع على رأس أولوياتها الأجيال القادمة ومشروعات التخرج في معظم الجامعات في التركيز على التغيرات المناخية وأثارها على مسار التنمية وذلك لخلق واعي وقادر وقادر ومتعلم ومزود بالعلم فيما يخص دراسة هذه الظواهر وتأثيراتها المختلفة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كما تقوم الوزارة بتشجيع أي ابتكارات جديدة تساعد في خفض غازات الاحتباس الحراري والتي من شأنها أن تؤثر على حدة هذه الظاهرة.

وتعمل وزارة البيئة في هذا الملف على مستويين أساسيين؛

المستوى الأول : التعاون الدولي على المستوى السياسي من خلال التعاون مع كل الدول المتقدمة لتفي بإلتزاماتها وتوفير التمويل اللازم والتعاون مع الدول النامية للحفاظ على حقوقها مثلما حدث وتم رصده في اتفاق باريس.

المستوى الثاني :تواصل وزارة البيئة العمل، على المستوى الوطني، للحصول على تمويل لدعم مشروعات لصالح الوزارات الأخرى وهدفها مراعاة بعد تغير المناخ في عمليات التنمية في مختلف القطاعات التي تعمل بها تلك الوزارات والمصالح الحكومية