صرح خبير زراعي سوداني بأن إعادة إحياء وتأهيل المشروع السوداني المصري للتكامل على مساحة 100 ألف فدان في منطقة الدمازين في ولاية النيل الأزرق (جنوب شرق السودان)، تقدر تكلفته بنحو 100 مليون جنيه، ويستهدف تحقيق عوائد أكثر من مليار جنيه سنويًا للدولتين.

وذكر المدير العام للشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي، المهندس إلياس عثمان سيد أحمد، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "البنية التحتية من طرق داخلية وكباري وجسور ومخازن لتجميع الأمطار هي من أهم التحديات التي تواجه إحياء المشروع الثنائي للتكامل، وأن إعادة إحياء المشروع ستتم على 3 مواسم؛ الأول جاري تنفيذه على مساحة 6 آلاف فدان يتم زراعتها بمحاصيل زهرة الشمس (يستخرج منه زيت الطعام) والذرة الصفراء (كعلف للمواشي) وفول الصويا.

ولفت أحمد إلى قرار الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أخيرًا في القاهرة بسرعة إدارك الموسم الزراعي الحالي (موسم الأمطار الذي يمتد من تموز/ يوليو وحتى تشرين الأول/ أكتوبر) والذي جاء بمبادرة من وزير الزراعة دكتور صلاح الدين هلال بتمويل من الحكومة المصرية يبلغ 5 ملايين جنيه خارج القناة الأساسية الممثلة في بنك الاستثمار، يقابله مبلغ مماثل من الحكومة السودانية خارج البنك الزراعي.

وقال إن المرحلة الثانية تحتاج إلى جهد شاق بعد حصاد موسم العام الجاري (اعتبارًا من تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى بدء موسم الأمطار العام المقبل في شهر حزيران/ يونيو) لتنظيف الأرض من الأشجار التي تغطي نحو 70 ألف فدان، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تستهدف زراعة 50 ألف فدان، بينما تستهدف المرحلة الثالثة زراعة المساحة الصالحة للزراعة كاملة وهي 90 ألف فدان.

وأشاد إلياس بتوفر الإرادة السياسية لدى كل من الحكومتين السودانية والمصرية لإنجاح المشروع، داعيًّا إلى ترجمة هذه الإدارة إلى أموال تضخ في شرايين المشروع، ليكون نموذجًا وقاطرة حقيقية لمزيد من مشاريع التكامل لاستثمار ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة في السودان في توفير الأمن الغذائي للشعبين.

وبيّن المدير العام للمشروع السوداني المصري للتكامل الزراعي أن المساحة الأصلية للمشروع هي 165 ألف فدان أصلاً منذ الاتفاق 1979، ولكن تم تقليص 47 ألف فدان بسبب تعلية الخزان الخاص بمشروع سد الرصيرص وتم تعويض المواطنين.

كما تم تقليص مساحة 13 ألف فدان كمسار رعوي، حتى لا تأكل الماشية والحيوانات المحاصيل، والباقي فعليًا 105 ألف فدان، من بينها 10% (نحو 10.5 ألف فدان)، ويجب أن تترك بموجب قانون الغابات كأحزمة شجرية، ومساحة الوديان التي تقدر فيها مساحة الأشجار التي لا ينبغي أن تزال تتراوح بين 4.5 إلى 5 آلاف فدان، ومن ثم فالمساحة الصالحة للزراعة هي 90 ألف فدان.

وأوضح أن غالبية المنطقة مغطاة بالأشجار تمامًا، وتم تطهير 20 ألف فدان منها حتى يمكن زراعتها، بينما باقي المساحة 70 ألف فدان تحتاج إلى تطهير، وتم وضع خطة على 3 مراحل لتطهيرها بالكامل خلال 3 مواسم،  وأن الأراضي في النيل الأزرق التي وقع الاختيار عليها لإقامة مشروع التكامل تتمتع بمعدل أمطار عالية، ومن ثم توفير مياه النيل للمناطق العليا المحرومة من الأمطار.

ونبّه المهندس إلياس إلى أن الزراعة المطرية لها خصوصية عالية جدًا تختلف عن الزراعة المروية التي تعتمد على الترع والأنهار، مشيرًا إلى أهمية توفير الاحتياجات اللازمة للزراعة خلال "شهر أبريل من كل عام"، أي قبل موسم سقوط الأمطار بفترة كافية حتى يتم على أساسه وضع الخطط والبرامج اللازمة للإنتاج والحصاد الزراعي المستهدف.