قال عاملون بقطاع الاستثمار العقاري والسياحي بمصر، إن القطاع تحول إلى ضحية لعدم وجود سياسات تسعير واضحة، ما دفع إلى وجود عاملين بالقطاع يتحكمون في الأسعار ويرفعونها بشكل غير مبرر.

وأوضح خبير الإدارة، الدكتور محمد حمدي، مدير عام الشركة العالمية للمنتجعات السياحية، أن السوق العقاري في مصر وأيضاً قطاع الاستثمار السياحي بحاجة إلى مزيد من الضوابط الصارمة التي تدفع إلى تحويل القطاع إلى الأكثر جذباً، خاصة في ظل توجهات الحكومة بالعمل على تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.