تعتزم الإمارات العام القادم البدء بإعادة تنظيم مجالها الجوي المزدحم بهدف إتاحة المجال أمام خطط النمو الطموحة لشركات الطيران الخليجية. ومثل شبكات الطرق فإن المجال الجوي مقسم إلى مسارات يستخدم الطيران المدني بعضها بينما يخصص الباقي للأغراض العسكرية.

ومع التوسع في السفر جوا من مراكز خليجية - إضافة إلى توسعة الأساطيل الحالية إذ تقدمت طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية بطلبيات لشراء نحو 700 طائرة - تنامت المخاوف من أن يؤثر المجال الجوي الذي سيكون متاحا للرحلات على النمو.

وقال أحمد الجلاف نائب المدير العام لهيئة الطيران المدني الإماراتية للصحفيين إن هذه مخاطر محتملة وإذا لم يتم التعامل معها حاليا فستكون هناك عواقب وخيمة في المستقبل مضيفا أن الأمر لا يتعلق فقط بالكفاءة وإنما بالسلامة والأمان أيضا. وقال إن السلطات لا تريد أن تتراكم الأمور إلى أن يقع حادث. وتتضمن الخطة العمل على تقسيم المجال الجوي إلى قطاعات وكيفية عمل تلك القطاعات معا بما يضمن انسيابية الحركة الجوية.