أكد زكريا مكاري، الخبير ومدير عام المبيعات والتسويق في مرسيدس بنز إيجيبت سابقًا، أن سعي الشركات الأم في مجال السيارات للمنافسة يجعلها متشددة في عدم السماح للوكلاء بتحقيق هوامش ربح خيالية.

وأوضح مكاري، في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر "راديو مصر"، أن سياسة التسعير التي تنتهجها شركات السيارات العالمية تعتمد على دراسة السوق بشكل مشترك بين الشركة المصنعة والوكيل المحلي.

وأضاف أن أهم العوامل التي تتحكم في تسعير السيارة هو مدى قدرتها على منافسة الطرازات الأخرى التي تندرج في نفس فئتها والمتاحة بالسوق المحلي.

وأشار مكاري إلى أن الوكيل المحلي يقيّم أعمال السنة الماضية مقارنة بالمنافسين والظروف المحيطة بالسوق، ووفقًا لهذه المعطيات يقوم بتحديد الكميات الاستيرادية المستهدفة ويحدد السعر الذي سيتفاوض عليه مع الشركة الأم مضافًا إليه تكاليف الاستيراد والرسوم الجمركية والضريبة والتشغيل والعمالة.

وشدد على أن ما يتردد عن أرباح بعض الوكلاء والتي تصل إلى 100% من سعر السيارة أمر غير واقعي، مشيرًا إلى أن الشركة الأم تراقب بشدة خطوات تسعير الوكلاء في أي بلد وتناقش الوكيل في كل تفصيلة بما في ذلك نسبة الربح.

ويعاني قطاع السيارات المصري في الآونة الأخيرة أزمة ركود، على خلفية تأجيل شريحة من المستهلكين قرارات الشراء ومطالبة آخرين بالمقاطعة الكاملة لحين تخفيض الشركات هوامش أرباحها بزعم أنها مبالغ فيها.

ولفت مكاري إلى أن الشركات الكبرى في العالم لن تسمح بالإضرار بقدرة منتجاتها على المنافسة في الأسواق العالمية حتى تسمح للوكلاء بوضع هوامش أرباح تصل إلى أكثر من سعر السيارة الرسمي في بلد المنشأ.

وأكد أنه أجرى أكثر من مرة عمليات حسابية للوقوف على الفارق السعري بعد إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك، وخلُص إلى أن السيارات المزودة بمحرك حتى 1600 سي سي وهي الأكثر شعبية في مصر لا يمكن خفض سعرها أكثر من 10%.​