وصف الكرملين الاتهامات التي وجهتها الوكالة الدولية لمكافة المنشطات (الوادا) إلى الاتحاد الروسي لألعاب القوى بأن "ليست صحيح على الإطلاق".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الثلاثاء، بقوله: إذا كان هناك اتهامات يتعين أن تكون مصاحبة لبراهين دامغة، وإلى أن تبرز هذه البراهين فإن الاتهامات تبدو غير صحيحة.

وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات طالبت باستبعاد روسيا عن جميع منافسات ألعاب القوى، من بينها ألعاب ريو دي جانيرو الأولمبية 2016 حال عدم احترامها قانون مكافحة المنشطات.

وخلص تقرير مستقل للجنة التي تشكلت للتحقيق في فضيحة تهز ألعاب القوى إلى أن "اللجنة المستقلة توصلت أنه ينبغي على الاتحاد الدولي لألعاب القوى إيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى".

ودعت الوكالة أيضًا إلى إيقاف لمدى الحياة لـ5 عدائين من روسيا بينهم البطلة الأولمبية في سباق 800م ماريا سافانوفا، وإلغاء اعتماد مختبر مكافحة المنشطات في موسكو وطرد مديره.

وشكلت الوكالة لجنة من 3 أشخاص برئاسة رئيسها السابق ديك باوند للتحقيق حول مزاعم أطلقها وثائقي على قناة ألمانية في كانون الأول/ديسمبر الماضي ثم في آب/اغسطس 2015 كشف عن وجود عدد كبير من الحالات المشبوهة لرياضيين نالوا ميداليات عالمية وأولمبية بين 2001 و2012.

واعتبر باوند أن "جزءًا كبيرًا" منه كان دقيقًا، وبيّن التقرير أدلة على غش منظم بعلم وموافقة السلطات الروسية، مشيرًا إلى أن اختبارات المنشطات للرياضيين أجريت في مختبر روسي يفتقد تمامًا للمصداقية.
 
وأوضح باوند لصحافيين "كل ذلك لم يكن قابلاً للحدوث من دون معرفة السلطات الحكومية"، وردًا على سؤال عما إذا كان تعاطي المنشطات لدى الرياضيين مدعومًا من الدولة الروسية، أجاب باوند: نعم، لا أعتقد أن هناك أي استنتاج آخر... لم يكن ممكنًا إلا أن يعلموا بالأمر".

وأشار التقرير إلى أن وجود عدائين متنشطين قد "خرب" الألعاب الأولمبية في لندن 2012، وأن "التنشط الممنهج" يمتد خارج روسيا والعاب القوى.

في المقابل، علق رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو من لندن، بأن استنتاجات التقرير "مثيرة للقلق" لكنه بدأ بعملية "البحث لفرض عقوبات على الاتحاد الروسي لألعاب القوى".

وذكر كو في بيان: نحتاج وقتًا لهضم وفهم التفاصيل الواردة في التقرير، مع ذلك، لقد حثثت أعضاء المجلس البدء بعملية النظر في اتخاذ عقوبات ضد الاتحاد الروسي.