وافقت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون أزمات الرياضة المصرية برئاسة حسن مصطفى، على توصية وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لحل مجلس إدارة اتحاد السلاح لمخالفته قانون الهيئات الرياضة رقم 77 لعام 75 .

وينص القانون على ضرورة انعقاد الجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمناقشة الميزانية والحساب الختامي وخطة النشاط.

ورفعت إدارة الشؤون القانونية في الوزارة تقرير مفصل إلى الوزير، يفيد بضرورة حل مجلس إدارة اتحاد السلاح كونه ارتكب مخالفة صريحة للقانون ولائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية.

وسبق للاتحاد الدوي للسلاح أن طلب رسميًا من اللجنة الأولمبية عدم التعامل مع مجلس الاتحاد الحالي.

وشهدت الساعات الماضية محاولات حثيثة من مسؤولي الاتحاد المصري للسلاح مع المهندس خالد عبد العزيز لإثنائه عن قرار الحل .