دخل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، في نقاش مع جماهير نادي الزمالك لتوضيح الحقائق حول الحجز على النادي من قبل الضرائب وتعيين لجنة وزارية يرأسها إسماعيل الفار وكيل أول الوزارة لإدارة الشؤون المالية للنادي، بعد قيام نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق في بلاغات متعلقة بالحسابات الخارجية لنادي.

وكتب عبد العزيز عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ردا على بعض الجماهير ، "اللجنة تم تعينها بقرار رسمي من نيابة الأموال العامة العليا للوزير، ولا يمكن لأي وزير ان يمتنع عن تنفيذ أوامر النيابة، خطاب النيابة للوزارة موجود على المواقع لا تصدق أى كلام قبل ان تدرس الموضوع بعناية".

وحول الحجز على أرصدة النادي من قبل الضرائب والتأمينات قال الوزير "الزمالك اتفق على الجدولة منذ عدة أشهر ولم ينفذ اتفاقه، فقامت الضرائب والتأمينات بالحجز على الأرصدة كلها الضرائب لها ١٦٠ مليون والتأمينات ٢٨ مليون وطبقاً للقانون (الذى لايستطيع أحد ان يتحايل عليه) لا يمكن فك الحجز الا بعد سداد ٢٥٪‏ من إجمالي الديون ولذلك سددنا ٤٠ مليون للضرائب و١٠ مليون للتأمينات، هذه هي الحقائق وأي كلام آخر هو كذب وإدعاء".

وأشار "القانون فوق الجميع وكل انسان سيأخذ حقه كاملاً ولسنا ضد الزمالك على الاطلاق، الزمالك والأهلي هما عَصّب الرياضة المصرية، ولكن النائب العام الذي أصدر القرار لا يعمل لدى وزير العدل". وشدد "طبقاً لقرار النيابة العامة تستمر اللجنة في أداء عملها لحين إنتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة وخبراء الكسب غير المشروع".