تنظر هيئة المفوضين بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الخميس، الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت والتي طالبا فيها، بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزارة الشباب والرياضة بقبول تبرعات تركي ال الشيخ لمجلس إدارة النادي الأهلي بأثر سابق بالمخالفة للقانون.

وجاء في الدعوى التي حملت رقم 20108 لسنة 73 قضائية، اختصمت كل من وزير الشباب والرياضة ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، بشخصيهما وبصفتهما.

ملاحظات لجنة «الرياضة» على تبرعات تركي آل الشيخ للأهلي

وذكرت الدعوى أن جهة الإدارة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة أصدرت قرار باطلا منعدما مشوبا بعدم المشروعية نص على "التفضل بموافقة جهة الإدارة على قبول تبرعات تركي ال الشيخ للأهلي حيث أن الموافقة اللاحقة مثل الموافقة السابقة" وموقع عليه من وزير الشباب وموقع عليه من المستشار القانوني ورئيس الإدارة المركزية للمراقبة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة.

وتابعت الدعوى أن تناقض القرار مع المبادئ القانونية العامة بإعماله بأثر رجعي وحيث مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية والمسلم به في فقه القضاء الإداري أن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي.

قد يهمك أيضًا:

تركي آل الشيخ يُفجِّر مفاجأة بشأن تكوين فريق جديد

تعرف على رسالة تركي آل الشيخ لـ عمرو مصطفى