ينتظر لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، والمحلل بقنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، السبت قرارا مهما من قبل المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، والتي تنظر في قضية تأجيل نظر الطعن المقدم من هئية قضايا الدولة على القرار الصادر باستمرار حكم القضاء الإداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب في مصر.

ويذكر أن الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة تحت رقم 81910 لسنة 63 قضائية، يختصم كلًا من لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك "بريوس مصر"، وكذلك رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأيضًا رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، علما أن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقتن، قد قبلت في يوم 21 يونيو/حزيران الماضي، الطعن رقم 54261 لسنة 69 قضائية والمقدم من قبل اللاعب، وكان يطلب فيه بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركتة، لتأمر المحكمة وقتها برفع التحفظ على الأموال بعد توصية من هيئة مفوضي الدولة.