ترافع الدكتور فتحي سرور المحامي عن أحد الطاعنين على قرار إدراجه بقوائم الإرهاب، ضمن 1536 آخرين، بينهم لاعب المنتخب والنادي الأهلي السابق، محمد أبوتريكة، قائلاً: "جئنا دفاعًا عن القانون، وليس دفاعا عن أشخاص".

وطالب خلال مرافعته بنقض الطعن وقبول القرار، وعدم إعادته لمحكمة الجنايات مرة أخرى، مشيرًا إلى أن القرار الصادر في القضية في حقيقته حكم لا يعبر عن مواجهة أو خصومة، بينما ما حدث لم يرد في الدستور أو القانون، معتبره باطلا على حد وصفه.

وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري، في وقت سابق، بقبول طعون المتهمين وإلغاء قرار الإدراج، وإعادة نظر طلب الإدراج أمام دائرة جنايات أخرى مختصة غير التي أصدرت القرار المطعون فيه بإدراج أبوتريكة وباقي المتهمين الطاعنين.

كانت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 12 يناير الماضي قد أصدرت قرارا بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان.

وشملت القائمة عدد من الشخصيات العامة منها رجل الأعمال صفوان ثابت، إضافة إلى عدد كبير من قيادات الإخوان على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبناؤه، ومحمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتني، وباكينام الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي.