أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانا رسميا ردا على الادعاءات والتصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من خلال مداخلاته التليفزيونية بتواريخ 23، 24، 25 / 9 / 2020 من خلال أحد برامج قناة النادي.
ونص البيان: "تجزم اللجنة الأولمبية المصرية على عدم صحة ما أبداه رئيس النادي المذكور جملة وتفصيلًا للأسباب الآتية:
أولًا– بالنسبة لما أبداه رئيس النادي المذكور من نسبة خطاب غير صحيح شكلًا ومتنًا، زعم فيه أن المهندس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية خاطب من خلاله الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، واللجنة الأولمبية الدولية، وضمنه عبارات في غير صالح الدولة المصرية وتضر بمصلحتها، حيث لوح رئيس النادي المذكور بتقديم بلاغ بشأن هذا الخطاب، فإن ما ذهب إليه المذكور لا أساس له من الصحة.
وأضاف: "تم إجراء تحقيق بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وأمرت بإجراء تحريات من أجهزة سيادية حول صحة هذا الخطاب وما ورد فيه، فضلا عن ندبها للجنة فنية لفحص أجهزة الحاسب الآلي باللجنة الأوليمبية المصرية وكل الأختام التى تستخدمها اللجنة فى المحررات الرسمية التى ترسلها إلى الجهات المختلفة، كما تم فحص نوعية الأوراق التي تستخدم فى هذه المحررات، وتبين أن جميع أختام اللجنة تختلف جملة وتفصيلا عن الأختام الممهور به الخطابات المضروبة التي يدعي رئيس الزمالك أنها خرجت من اللجنة الأوليمبية.
وثبت للجنة الفحص الفني أن الأوراق التي تستخدمها اللجنة الأوليمبية تختلف تماما عن حجم ووزن الورقة التي تضمنت الخطاب المضروب، بالإضافة إلى عدم وجود أي خطابات أو مراسلات على الإطلاق تمت في هذا الشأن من أجهزة الحاسب الآلي باللجنة الأوليمبية، سيادة المحامي العام الأول.
وتابع: "الأمر الذي يتضح معه بصورة واضحة وضوحًا لا لبس فيه افتراء ادّعاء رئيس نادي الزمالك ومخالفته لصحيح الواقع القانوني، وأن رئيس النادي المذكور لا يبغي من وراء هذه الأباطيل سوى الكيد والإساءة لرموز مصر الرياضية وفي مقدمتها الدكتور حسن مصطفى.
ثانيًا: بالنسبة لما أبداه رئيس النادي المذكور من مداخلاته التليفزيونية المشار إليها من أنه انطلاقًا من حبه للدولة وجيشها وشرطتها ورئيس الجمهورية فإنه سيقدم بهذا البلاغ بشأن خطابات الإساءة للدولة المصرية الذي زعم نسبتها إلى المهندس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد فإن هذا المسلك من جانبه مدفوعًا به بسبب قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وقرار لجنة الهيئات والأندية الرياضية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية لإحالته إلى لجنة التحقيق إعمالًا للمدونة السلوكية، وهو بمثابة رد فعل على إحالته، وليس منطلقًا في سلوكه هذا من حبه لبلده وإلا لماذا لم يعبر عن هذه الإرادة وتلك الرغبة قبل يوم الأربعاء الموافق 23/9/2020 تاريخ إحالته إلى لجنة التحقيق، علمًا بأنه قد مضى على حفظ هذا البلاغ من نيابة أمن الدولة العليا أكثر من عام ونصف الأمر الذى يؤكد بيقين منقطع النظير بأن ما أورده في شأن هذه الخطابات بمثابة افتراء.
ثالثًا: بالنسبة لما أورده رئيس النادى المذكور من أفعال وأقوال تمثل جرائم وفق أحكام المواد 302، 303، 304، 305، 306، 325، 327 من قانون العقوبات، فسوف تلتزم اللجنة الأولمبية المصرية كدأبها في التعامل والتزامًا منها بمبدأ سيادة القانون بتقديم بلاغات بها إلى معالى المستشار / النائب العام الموقر لاتخاذ شؤونه فيها.
رابعًا: لقد ألت اللجنة الأولمبية على نفسها بحرصها على احترام الدستور والقانون، وانطلاقًا من حرصها على الحفاظ على السلوك القويم وترسيخ القيم والأخلاق من خلال ما خولته لها القوانين واللوائح في مجال الرياضة، فسوف تمضي اللجنة الأولمبية فى سبيلها لصيانة الأخلاق الرياضية والحفاظ على مبادئ الميثاق الأولمبى واحترام الدستور المصري.
خامسًا: تؤكد اللجنة الأولمبية المصرية على صادق تقديرها لجميع سلطات الدولة من تشريعية وقضائية وتنفيذية ومؤازرتها للدولة المصرية بجميع أجهزتها من أجل الحفاظ وتقوية هيبة الدولة من خلال الالتزام التام بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة منها.ولا يفوتنا فى النهاية أن نثمن غاليًا موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى صدق على إصدار قانون الرياضة، فضلًا عن النواب الفضلاء نواب الشعب بقيادة الدكتور على عبد العال الذين كانوا لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى أن يرى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 النور للمساهمة في ركب الرياضة القارية والدولية والعالمية.

قد يهمك ايضا

وصول ميتشو لنادي الزمالك تمهيدًا للاجتماع الحاسم مع مرتضى منصور

المصري يطلب التعاقد مع باتريس كارتيرون مدرب الأهلي