تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا ضد مرتضى منصور عن الجرائم والانحرافات المالية التي وردت بحكم محكمة القضاء الإداري، وذلك علي سند من القول أن ظاهرة الفساد من أخطر المظاهر السلبية المنتشرة في الدول، وأكثرها فتكاً بالأمن والسلم المجتمعي؛ ذلك أنّها تصيب مفاصل حيوية ومؤثرة في الدولة، كالصحة، والتعليم وغيرها من مؤسسات الحكم والدولة المختلفة، فالمال، والرشوة، والمحسوبية تعتبر العناوين الكبرى في هذه الظاهرة، ومن هنا كانت هيئات قد تطوّعت في مكافحة الفساد، وأخرى لها جانب رسميّ رقابي من الدولة نفسها.

وكان المبلغ ضده من أبرز جالبي الفساد في الدولة المصرية وذلك حتى صدور حكم محكمة القضاء الإداري، التي رفضت الطعن الخاص بالمبلغ ضده وإبعاده عن الحياة الرياضية داخل الدولة المصرية، ومن قبل كان قد تم إبعاده عن الحياة السياسية بسقوطه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وإيماءاً إلي ما سبق  فقد صدر تقريران من الوزارة للمحكمة يتضمنان 28 بندا بين المخالفات والشبهات لمجلس مرتضى منصور.

أحدها يتعلق بهدايا تركي آل الشيخ، وأخرى إثقال كاهل النادي بالتأخر عن سداد قروض تجاوزت 337 مليون جنيه و 2 مليون دولار أمريكي، رغم تدفق أكثر من 2 مليار جنيه كإيرادات للنادي خلال الأعوام من 2015 وحتى 30 يونيو 2020حيث أعدت المحكمة تقريراً للعرض على وزير الشباب والرياضة أثبتت فيه وجود عدة مخالفات من بينها ما يلي :-

1-تحصيل مبالغ من أعضاء الجمعية العمومية بلغ جملة ما أمكن حصره منها خلال العام المالي 2017/2018 وحتى نهاية 30 يونيه 2020 مبلغ 36.1 مليون جنيه (36 مليون و 160 ألف و 307 جنيهاً مصرياً) بمسمى إنشاء فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر وصرف هذا المبلغ في غير هذا الغرض المخصص لها بالمخالفة لأحكام المادة (28) من اللائحة المالية للأندية الرياضية رقم 605 لسنة 2017 وإبقاء أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر على حالتها، فضلاً عن عدم إظهار هذه المبالغ بميزانيات النادي بحساب إنشائي مستقل، لتمكين الجهات من تتبع هذه المبالغ وإحكام الرقابة عليها.

2-عدم التزام مسئولي النادي بسداد مبالغ القروض التي اقترضها النادي في مواعيدها القانونية سواء المبالغ المقترضة بالعملة المصرية والتي بلغ ما أمكن حصره منها 337 مليون و693 ألف و 32 جنيهاً أو بالدولار الأمريكي والتي بلغ ما أمكن حصره منها 2 مليون و 542 ألف 364 دولار، الأمر الذي أثقل كاهل النادي وأمواله بكافة ما ترتب على ذلك من فوائد وغرامات وإجراءات ومصاريف قضائية وفروق سعر صرف وخلافه على الرغم من تدفق إيرادات للنادي خلال الأعوام من 2015 وحتى 30 يونيو 2020 بمبلغ وقدره 2 مليار و344 مليون و857 ألف و 174 جنيه.
3-تحميل ميزانية النادي مبالغ تم صرفها ما أمكن حصره منها مبلغ 64 ألف و 10 جنيهاً دون وجه حق قيمة مطالبات قضائية عن قضايا تخص رئيس مجلس إدارة النادي بشخصه خلال العام المالي 2019/2020.

4-حرمان خزينة النادي لجانب من إيراداته بلغت ما أمكن حصره منها نحو 731 مليون و475 ألف تمثلت في الفرق بين قيمة الإعانة الإنشائية للعضوية الجديدة خلال الفترات من العام 2015 حتى العام 2020 وبين ما تم تحصيله بشكل فعلي وذلك بالمخالفة لقراري الجمعية العمومية الصادرين في 19 مارس 2015 وقرارات الجمعية العمومية المؤرخة في 31 مارس 2017.

5-شبهة الإضرار بأموال النادي نتيجة وجود عجز في النقدية بخزينة النادي بمبلغ 211 ألف و 45 جنيهاً وبين ما هو مثبت دفترياً ووجود زيادة بخزينة النادي من العملات الحرة بمبلغ 12 ألف و955 يورو، و 69 ألف دولار ومبلغ 100 فرنك سويسري.

6- وجود عجز مالي قدره نحو مبلغ مليون جنيه نتيجة وجود فارق بين الأرصدة النقدية أوراق القبض الظاهرة بالميزانية العمومية للنادي في 30 يونيه 2020 والأرصدة الفعلية التي تم إثباتها بمحضر الجرد الفعلي المعد بمعرفة النادي في نفس التاريخ.

7-عدم قيام النادي بتوريد جميع المتحصلات (نقدية وشيكات) إلى البنوك المودع فيها أرصدة وحسابات النادي والتي بلغ رصيدها وقت الجرد في 18 أكتوبر 2020 نحو مبلغ 19.5 مليون جنيه، ومبلغ بمبلغ 12 ألف و955 يورو، و 69 ألف دولار ومبلغ 100 فرنك سويسري، وشيكات مستحقة للنادي الأطراف المختلفة بلغت قيمتها مبلغ 2 مليون و381 ألف و371 جنيهاً لم تقدم للصرف منذ فترات طويلة.

8-شبهة الاستيلاء على أموال النادي والتلاعب بالمستندات والقيام بصرف مقابل استهلاك الكهرباء عن شهر مارس 2020 بمبلغ 44 ألف و800 جنيه مرتين- مرة بأصل الفاتورة ومرة أخرى بالصور الزرقاء للفاتورةـ عن نفس الشهر وذلك باستخدام الصور الزرقاء للفواتير الأمر الذي يشكك في صرف مبلغ 187 الأف و 672 جنيهاً المنصرف بالصور الزرقاء لفواتير شركة الكهربا.

9-تحرير مخالفات بناء دون ترخيص داخل النادي عن بعض المنشآت التي تم إقامتها نتيجة مخالفة أحكام المادة 29 من قانون الرياضة 71 لسنة 2017 وما يترتب عليه من أعباء مالية على النادي وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ مسددة تحت حساب المخالفة (25%) نحو 1.2 مليون جنيه من إجمالي مبلغ 4.9 مليون جنيه.

10-شبهة اختلاس في أموال الخزينة طرف أمين الخزينة دون قيام مسئولي النادي باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه والبالغ قيمته نحو 135 ألف و409 جنيهاً.
11-قيام النادي بشراء مولد كهربائي والبالغ قيمته مبلغ 499 ألف و 700 جنيه يخص جمنازيوم الأعضاء الجديد بالمبنى الاجتماعي وتشوينه وتركه في فناء النادي بـ 6 أكتوبر دون تأمين ودون استخدام منذ شرائه في عام 2017.

12-شبهة الاستيلاء على المال أموال النادي والتلاعب بالمستندات بما قيمته 300 ألف جنيه تمثل مبلغ تم صرفه كسداد لمستحقات مصلحة الضرائب المصرية ولم يتم توريده لها أو رده لخزانة النادي إرفاق إيصال بصورة ضوئية من إيصال سابق تم سداده وإرفاقه الأصل الكربوني بمستندات في تاريخ سابق.

13-تحميل ميزانية النادي أعباء مالية مترتبة على عدم سداد مستحقات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تتمثل في توقيع غرامات تأخير مستحقة نتيجة عدم السداد والتأخير في السداد بعد المواعيد القانونية بلغ نحو 4.2 مليون جنيه حتى 25 أكتوبر 2020 بالمخالفة للمادة 33 من اللائحة المالية للأندية الرياضية.

14- تحميل ميزانية النادي مبالغ دون وجه حق مبلغ نحو 4.1 مليون عن الأعوام المالية 2018/2019، 2019/2020 قيمة غرامة سداد القسط السنوي للقرض الممنوح من البنك التجاري الدولي وقدره 84 مليون جنيه نتيجة عمل مقاصة بين الإيجار السنوي الواجب السداد من البنك الأهلي على المحلات المؤجرة بمعرفته وسدادها للينك التجاري وقيام البنك الأهلي بسداد تبك الأقساط بعد مواعيدها القانونية مما حمل النادي تلك الغرامات ودون قيام النادي باتخاذ ما يلزم نحو العمل على دفع الضرر نتيجة هذا التصرف لإيقاف هذا الأمر بالمخالفة للمادة (29) من اللائحة المالية للأندية الرياضية.

15-تجميل خزية النادي خلال العام المالي 2019/2020 نحو مبلغ 3.6 مليون جنيه نتيجة تقاعس مسئولي النادي عن الاستفادة بالامتيازات الواردة بالمادة(9) من قانون الرياضة عن سداد مستحقات النادي للكهرباء.

16-تحميل خزينة النادي قيمة الغرامات الموقعة من قبل حي العجوزة دون مقتضى نتيجة مخالفات التعدي على أملاك الدولة بلغ ما أمكن خصره مبلغ 48 ألف و744 جنيهاً.
17-تحميل ميزانية النادي بمبلغ 490 ألف و519 جنيه غرامات وعقوبات دون مقتضى نتيجة التعدي على شبة المياه العمومية خلال العام المالي 2019/202.
18-عدم قيام النادي بتنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه من محكمة الاستئناف بتاريخ 30 يناير 2020 بإلزام شركة برومو أد بأن تؤدي للنادي مبلغ 8 مليون و100 ألف جنيه، مما ترتب عليه حرمان خزينة النادي من هذا المبلغ والفوائد القانونية عليه.

19-عدم احتساب أو تحصيل مستحقات الدولة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة على رسوم العضويات الجديدة عن الفترات من العام المالي 2017/2018 وحتى 2019/2020، والبالغ ما أمكن حصره خلالها نحو 141.9 مليون بالمخالفة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

20-عدم قيام مسئولي النادي بتحصيل مستحقات الدولة على إيجارات المحلات التجارية عن الأعوان 2017/2018 وحتى 30 يونيه 2020 من واقع ميزانيات النادي لهذه الأعوام، وبلغت تلك الإيجارات مبلغ 144.7 مليون جنيه لم يتم احتساب أو تحصيل أو تورد الضريبة العقارية المستحقة عليها للجهة الختصة بالمخالفة للمادة رقن 2 من قانون الضريبة العقارية وأحكام المادة 33 من اللائحة المالية للأندية الرياضية.

21-حرمان الخزانة العامة للدولة من إيراداتها السيادية نتيجة قيام النادي باحتجاز مبالغ كبيرة يتم خصمها من مرتبات العاملين واللاعبين لحساب الضرائب دون توريدها إلى مصلحة الضرائب المختصة بالمخالفة لأحكام القانون، وقد بلغ ما أمكن حصره نحو 185.6 مليون جنيه، الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق ضرر بخزينة النادي بتحميلها قينة الغرامات الناتجة عن تأخير سداد تلك الضريبة.

22-عدم قيام النادي بخصم نسبة الـ5% المستحقة على تعاقدات النادي مع لاعبي الفريق بالمخالفة لأحكام قانون نقابة المهن الرياضية، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك المعاملات عن الموسم 2019/2020 نحو 117.6 مليون يستحق عنها مبلغ نحو 58.8 مليون جنيه.

23- مخالفة أحكام اللائحة الأساسية لفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك المعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم 11 في 30 أكتوبر 2018 فيما يخص مسبة المشاركة وصرف 100% لبعض اللاعبين وليس 75% وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ تم صرفها بالمخالفة نحو مبلغ 10.2 مليون جنيه و725 ألف و337 دولار و 774 ألف و193 يورو تمثل نسبة 25%.

• مجلس مرتضى منصور أنشأ مباني داخل النادي بدون ترخيص بإجمالي مخالفات بناء بلغت 4.9 مليون جنيه
• المخالفات تتضمن اختفاء هدايا نقدية بالعملة الأجنبية والمحلية بما يعادل مبلغ نحو 151 مليون جنيه حصل عليها مرتضى منصور من المستشار تركي آل الشيخ وبخلاف تلك المخالفات أشارت المحكمة إلى أن اللجنة المعنية بفحص جانب من أعمال النادي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 أعدت تقريرا تكميليا تضمن بعض الملاحظات.

والمخالفات من بينها مايلي :-
1-عدم ظهور هدايا نقدية بالعملة الأجنبية والمحلية بما يعادل مبلغ نحو 151 مليون جنيه حصل عليها رئيس مجلس الإدارة من المستشار ترك آل الشيخ وزير الشباب السعودي ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بصفته، وفقاً لما تم قيده بتقرير الأنشطة والقوائم المالية للنادي عن الفترة أو بدفاتر أو سجلات النادي بالمخالفة لأحكام المادة لائحة نادي الزمالك.
2-شبهة الاستيلاء على ما أمكن حصره مبلغ مليون و 906 ألف و981 جنيه بمسمى تعاملات مع شركة إبداع للدعاية والإعلان والتوريدات العمومية نتيجة لما تبين من تلاعب بالدفاتر والمستندات والمرفقات الخاصة بما تم صرفه تحت مسمى الشركة.
3-شبهة إهدار أموال النادي لمبالغ بلغت جملتها 72 الف و120 جنيه تمثل قيمة نجيلة صناعي تم تركيبها بالغرم من تركيب رخام لذات المساحة في ذات الفترة.
4-شبهة اختلاس مبالغ بلغت 95 ألف و257 جنيهاً تمثل قيمة إقامة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم (ميتشو) بفندق هيلتون – الزمالك، دون سدادها للفندق على الرغم من وجود إقامة بالفندق خلال فترة الفاتورة المقدمة.
5-التعامل بأموال النادي بالإيداع والسحب على حساب استثماري باسم محمد عيد محمد عبد العزيز ( طبيب الفريق الأول لكرة القدم) بما قيمتع 5 مليون و 239 ألف و552 دولار أمريكي ومبلغ 511 ألف و 722 خلال عام 2019/2020 فقط بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية.
واختتم صبري بلاغه بان جميع المخالفات سالفة الذكر تشكل أركان جريمة إهدار المال العام المعاقب عليها بقانون العقوبات وطلب صبري إصدار الأمر بالتحقيق في الواقعة موضوع البلاغ وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة وإصدار الأمر بوضع اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول .

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المستشار مرتضى منصور يفتح النار على خالد الغندور

أمير مرتضى منصور يعلن تعافيه من فيروس كورونا