حصل ماتياس ميسي، الشقيق الأكبر لقائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ليونيل ميسي، أمس الثلاثاء على الإفراج المشروط بعد أن دفع كفالة مالية ، بمناسبة التحقيقات الجارية معه حول حيازته لسلاح ناري حربي بدون سند قانوني
.
ودفع ماتياس كفالة مالية قدرها مليوني بيزو أرجنتيني "115 ألف دولار" ، فيما تعهد والده خورخي ميسي كضامن بالعمل على تنفيذ شروط الإفراج المشروط الذي حصل عليه نجله بعد أن استقر في عقيدة قاضي الموضوع أن حيازة السلاح الناري لم تكن تشكل خطورة حقيقية
. 
ولا يحق لشقيق ميسي، طبقًا لقواعد الإفراج المشروط، الخروج من الأرجنتين، كما يتعين عليه الذهاب كل 15 يوم إلى أحد مكاتب شؤون القضايا، حسبما أكدت بعض المصادر القضائية لوكالة "تيلام" الحكومية للأنباء
.
وقال اجناسيو كاربوني، محامي عائلة ميسي "لقد أثبتنا أن ماتياس ليس شخصًا خطيرًا وقد اقتنعت النيابة والقاضي بهذا
". 
وأكد المحامي أمام قاضي الموضوع أن ماتياس ميسي كان يخضع للرقابة الأمنية خلال الفترة الماضية وكان ملتزمًا بها ولم يخل بشروطها وذلك خلال عام كامل وكان خلال تلك الفترة يذهب شهريًا إلى قسم الشرطة لإثبات حسن نواياه
.
وذكرت الصحافة الأرجنتينية أن هذه الإجراءات كانت تتعلق بقضية أخرى اتهم فيها شقيق ميسي بحيازة أسلحة بدون ترخيص ، كما فرضت السلطات القضائية في الأرجنتين الإقامة الجبرية على ماتياس بعد أن وجد بحوزته سلاحًا ناريًا حربيًا في قاربه بعد أن تعرض لحادث في نهر بارانا القريب من مدينة روساريو، مسقط رأس ميسي، والتي تبعد 300 كيلومتر عن شمال العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس
.
وأوضح ماتياس أنه اصطدم بحاجز رملي أثناء قيادته لقاربه في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وتعرض لإصابات خطيرة في وجهه لينقل على إثر ذلك إلى المستشفى ويخضع لعمليات جراحية
.
وبعد وصول القارب الذي كان ملطخًا بالدماء إلى الشاطئ اكتشفت الشرطة وجود سلاح ناري سريع الطلقات بداخله، وصفته بأنه سلاح حربي
.
ومن جانبه أكد قاضي الموضوع، خوسيه لويس كاترينا، أنه لا يمكن تأكيد أي فرضية حول ملابسات ذلك الحادث حتى انتهاء التحقيقات ، فيما أمرت السلطات القضائية بتحليل الشفرة الوراثية "دي إن إيه" للدماء التي وجدت بالقارب، ولكن النتائج لم تظهر بعد