لاقت لائحة النظام الأساسي الاسترشادي، لاتحاد كرة اليد، برئاسة خالد حمودة، اعتراضًا شديدًا داخل أسرة كرة اليد المصرية، خاصة وأن المجلس وضع بنودها حسب الأهواء التي تخدم مصالحه الشخصية.

ومن أهم البنود التي لاقت اعتراضًا هي المادة التاسعة، والخاصة بالهيئات التي لها الحق في أن تكون هيئات عاملة أي لها حق التصويت والانتخاب، حيث حدد الاتحاد بأن الهيئة التي تحصل على 30 نقطة فأكثر من مجموع نقاط المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد، تعتبر عضوًا عاملًا يكون له حق التصويت في الجمعية العمومية العادية والغير عادية، على عكس اللائحة القيدية التي كانت تنص على حصول العضو على 50 نقطة، وتغيير هذا البند الهدف منه زيادة أعداد الجمعية العمومية من خلال فتح الباب أمام مراكز الشباب، والتي يسهل السيطرة عليها لخدمة أعضاء المجلس الحالي في الانتخابات المقبلة.

و أعترض الجميع على المادة 60 وهي الخاصة بإنشاء لجنة لفض المنازعات في الاتحاد، وسيتم اختيار أعضاء اللجنة عن طريق مجلس الإدارة، وذلك للفصل في المنازعات الرياضية الخاصة باللعبة، وفي هذه الحالة سيكون الاتحاد هو الخصم والحكم.