نصت المادة الخامسة من مشروع قانون المرور الجديد على أن تتولى إدارة المرور المختصة من خلال المحافظة ، ورفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار التي من شأنها إعاقة حركة المرور وإيداع هذه المركبات في مكان آمن ، ويخطر مالك المركبة بمكانها ، كما تحدد المحافظة قيمة تكاليف الرفع والإيواء ، وفي حالة عدم استلام مالك المركبة أو المسؤول عنها خلال عام من تاريخ الإيواء تؤول ملكيتها إلى الدولة