جدد وزير "الشباب والرياضة" المصري خالد عبد العزيز، رفضه سلسلة الإقالات التي اعتمدها مجلس اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية، بسبب فضيحة ودية السنغال، والتي أطاحت بعدد من الموظفين في اتحاد الكرة، بعدما أثبتت اللجنة التي شكّلها الوزير للتحقيق، اتهام بعض أعضاء المجلس في الفضيحة التي هزت سمعة الكرة المصرية، إضافة إلى ثبوت تورط أحد أعضاء المجلس في الحصول على عمولات من قبل الشركة الهولندية المنظمة لمعسكر المنتخب في الإمارات.

ويحقق اتحاد الكرة في مستند يضم أسماء بعثة المنتخب الوطني التي تم استخراج تأشيرات سفر لهم إلى الإمارات لخوض وديتي السنغال وزامبيا أوائل تشرين الأول/أكتوبر الحالي والتي شهدت أزمة كبيرة بعد إلغاء الودية الأولى، لحضور المنتخب السنغالي بلاعبي المنتخب الأوليمبي وعدد من اللاعبين المحليين، خلافًا لبنود العقد بين الطرفين، الأمر الذي رفضه المدير الفني للفراعنة الأرجنتيني هيكتور كوبر خوض المباراة، وتم فتح تحقيق موسّع في الأزمة من قبل وزارة الشباب والرياضة، وتحقيق آخر بمعرفة الشؤون القانونية في اتحاد الكرة، وقرر المجلس إقالة الجهاز الإداري للمنتخب وعدد من موظفي اتحاد الكرة.

وشهد المستند، فضيحة كبيرة تفتح بابًا جديدًا لمساءلة الجميع داخل اتحاد الكرة حيث جاء في المستند وجود أربعة أسماء تحت عنوان "مسؤولون في اتحاد الكرة" ليتم استخراج تأشيرات سفر لهم إلى الإمارات من بينهم مجدي المتناوي عضو المجلس وثلاثة أسماء أخرى ليس لهم صلة في اتحاد الكرة، وهم: "عصام الدين صالح كردي صالح، سراج سعيد رتيب، شوقي محمد محمد صالح".