القاهرة _ مصر اليوم
تراجعت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، عن التفكير في إحالة ملف شركة الملابس التي ترعى المنتخبات والحكام حاليًا إلى النائب العام، بعدما ترددت أنباء طوال الأيام الماضية عن وجود اتجاه قوي لإحالة ملف شركة الملابس الحالية إلى النائب العام بداعي إهدار المال العام وتحديدًا مبلغ 350 ألف دولار.
ووفقًا لمصدر في اتحاد الكرة كان هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية السابق اتفق مع الشركة على توريد ملابس للمنتخب بقيمة 750 ألف دولار، قبل أن يرحل عن الجبلاية وتتولى اللجنة الخماسية المهمة التي توصلت لاتفاق مع الشركة على أن تورد ملابس للمنتخب بـ350 ألف دولار فقط.
وأوضح المصدر أن اللجنة الثلاثية الحالية تواصلت مع بعض أعضاء اللجنة الخماسية السابقة وتم التأكد من أن الشركة ملتزمة بتوريد ملابس وأدوات بقيمة 750 ألف دولار إلا أن الاتفاق المثبت في محاضر اللجنة الخماسية بقيمة 350 ألف دولار فقط لأسباب تتعلق بسعر الجملة وقيمة الجمارك.
قد يهمك ايضا