أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي

أوضحت المحكمة الرياضية الدولية أن القرار الصادر اليوم الجمعة بتحديد موعد جلسة الاستماع العاجلة بناءً على الطلب المقدم من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والتي تم على أثرها تعليق قرار التجميد لمدة 5أعوام الصادر من قبل الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" ليس قرارًا يبرئه من التهم التي وجهت إليه من قبل لجنة الأخلاقيات.وأضافت المحكمة الرياضية الدولية في بيان لها اليوم الجمعة، "سيتم تعليق العقوبات الصادرة من قبل فيفا حتى موعد انعقاد جلسات الاستماع واتخاذ القرار النهائي وأن الأمر لا يمكن أن يكون تبرئة منه نهائيًا".وأضاف بيان المحكمة الرياضية الدولية أن أحمد أحمد سيتم منحه حرية ممارسة نشاطه في عالم كرة القدم دون تجميد كما كان قرار "كاف".

وتابع بيان المحكمة الرياضية، "هذا الحكم يبقى أوليًا إلى حين عقد جلسة استماع إليه يوم 2 آذار/ مارس المقبل للنظر في التظلم المقدم من قبله على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أن يصدر القرار النهائي بخصوص القضية قبل موعد الانتخابات الرئاسية للاتحاد الافريقي لكرة القدم المقررة يوم 12 آذار/مارس المقبل".وحال تمت تبرئة أحمد من الاتهامات بالفساد المالي التي أدت إلى إيقافه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي خمس سنوات علي أي نشاط كروي، سيكون بإمكان الملغاشي البالغ من العمر 61 عامًا الدفاع عن استعادة منصبه، من خلال منافسة المرشحين الأربعة لمنصب الرئيس.

وأضافت المحكمة "نظرًا لخطر حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه لـ أحمد أحمد حالة الإبقاء على العقوبة التأديبية قبل الانتخابات، فإن محكمة التحكيم الرياضية تعلق مؤقتًا آثار قرار فيفا، مما يسمح للرئيس السابق للاتحاد الافريقي القيام بحملته الترشيحية".وأدانت الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات أحمد الذي يرئس الاتحاد القاري منذ 2017 وترشح مجددًا لولاية ثانية، بخرق عدة مواد متعلقة بـ"واجب الولاء، عرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى، إساءة استخدام المنصب بالاضافة إلى اختلاس الاموال"، وغرَّمته 200 ألف فرنك سويسري "185 ألف يورو".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الاتحاد الأفريقي يعلن استبعاد أحمد أحمد من سباق انتخابات الرئاسة

"الفيفا" يمنع أحمد أحمد من مزاولة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم