تنظر المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، الخميس، الطعن المقام من هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى رقم 72551 لسنة 70 ق، المقامة من عمر هريدي المحامي وماجدة الهلباوي، ووقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التي أجريت 30 أغسطس/آب الماضي، وأمرت بحل مجلس الجبلاية.

وجاء في أسباب الطعن أن الحكم الصادر باطلاً، حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبي غير الصادر من وزير الشباب والرياضة، بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات. وأوضح أن الاتحاد المصري لكرة القدم إعمالا للقانون رقم 77 لسنة 1975 هو جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، هذه الشخصية الاعتبارية هي التي دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة، بناء على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم رقم 560 لسنة 2012 الصادر به القرار الوزاري، التي هي دعت إلى الانتخابات، وتقوم بإجرائها كما قررنا وتقوم بها لجنة انتخابية من أهم شروطها، وبدون أي إشراف من الجهة الإدارية أو غيرها.

وتابع أنه يحضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم مراقبون ومشرفون على اللجنة الانتخابية، يعلنون النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات، وهؤلاء المراقبين أعلنوا صحة النتيجة المعلنة وهي النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، طبقا للإجراءات التي أشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة، وأكد الإشكال، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عاقب الاتحاد المصري لكرة القدم على فعل ليس له يد فيه.