سادت حالة من الغضب داخل نادي المنيا بعد رفض مسئولي مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدراية العليا بشأن عودة مجلس محمد حمدي ماضي لرئاسة النادي، وإيقاف قرار وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز بحل المجلس.

ورغم أن المديرية غير مختصة إلا أنها قامت بتقديم استشكال لتعطيل قرار عودة مجلس حمدي ماضي. 

وأكد حمدى ماضي أنه وأعضاء مجلس إدارته قاموا بعقد جلسة مع  المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لتوضيح الأمور، وعرض صيغة  الحكم القضائي الخاص برجوع المجلس، مؤكدا أن الوزير شدد لهم على  أن الحكم لابد من تنفيذه والالتزام به، احتراما لأحكام القضاء والعمل بها، أما فيما  يخص الأستشكال الذي تقدمه به مديرية الشباب والرياضة بالمنيا،  فإنه لا يوقف تنفيذ الحكم  طبقاً للمادة 50 من قانون مجلس الدولة، وان أحكام القضاء واجبة التنفيذ والطعن عليها لا يوقفها. 

وأكد ماضى أن ما يحدث من مسئولي مديرية الشباب والرياضة  نوع من التحايل على القانون لتأخير عودة المجلس لرئاسة النادي، علماً بأنه كان على المديرية أن تقف موقف الحياد وتحترم أحكام القضاء وفى حالة استمرار "التعنت" في التنفيذ  تكون مسئولة مسئولية كاملة عن كل التصرفات التي يقوم بها مجلس الإدارة المؤقت، التى تثبت زوال الصفه القانونية  بصدور حكم القضاء .

وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنيا برئاسة المستشار خالد سيد، قد اصدرت حكما، بعودة محمد حمدي ماضي ومجلسه  برئاسة نادي المنيا حتى انتهاء مدته القانونية في الدعوة التي رفعها ماضي ضد قرار وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، ومديرية الشباب والرياضة بالمنيا بحل مجلسه بدعوى وجود مخالفات مالية وإدارية للمجلس وتشكيل لجنة لإدارة النادي.