قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تغيير نص مادة "الاستغناء"، في لائحة شؤون اللاعبين الجديدة، ليحصل اللاعب على مستحقاته المالية كاملة عن مدة التعاقد الباقية، في حالة عدم موافقته على فسخ التعاقد بالتراضي مع النادي.

وتنص اللائحة الحالية على أن النادي يجب أن يخطر اللاعب قبل نهاية الموسم بـ15 يوم بالاستغناء عنه، من أجل الهروب من منحه مستحقاته المالية عن باقي السنوات المتعاقد عليها، وأن يكون الإخطار بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى محل السكن المدون في عقد اللاعب.

ويرى بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحمي اللاعبين من قرارات الأندية، وأن إجبار النادي على منح اللاعب قيمة المستحقات المالية لباقي مدة التعاقد الموقعة، حتى إذا كان الاستغناء في الموسم الأول، يساهم في حماية اللاعبين والتقليل من سوق الانتقالات السنوي المستمر بين الأندية في بيع اللاعبين.

ويستعد مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة لتغيير لوائح شؤون اللاعبين، التي تسبب بعض الأزمات مع الأندية، خلال الفترة المقبلة.