دافع مكتب المدعي العام في فرانكفورت اليوم الاثنين، عن مداهمة مكاتب الاتحاد الألماني لكرة القدم بسبب الاشتباه في التهرب الضريبي، حيث أوضحت ناديا نيسن المدعية العامة، أن التهرب الضريبي ليس جريمة بسيطة والتوصل إلى اتفاق مع الخزانة بعد عام واحد لا يلغي المسؤولية الجنائية عن المخالف.

وأضافت مثل هذه الفكرة قد تمكن المتهربين من الضرائب من "شراء طريقهم للخروج" من دائرة الاتهامات بعد سنوات من خلال الإعلان عن تصحيح الأمور. وأوضحت نيسين أن هذا الأمر قد يكون ممكنًا فقط في حالة تقديم التقرير من قبل المخالف، ولكن في هذه الحالة لم يقدم التقرير من قبل المتهم.

وتحدث رئيس الاتحاد الألماني فريتز كيلر الأسبوع الماضي عن ما وصفه بالإضرار بسمعة الاتحاد الألماني وستة أشخاص مشتبه بهم، لم يجر الإعلان عن هويتهم، موضحا أن ذلك نتج عن إجراء إداري غير ملائم، وقال إنه مقتنع ببراءة المتورطين.وتم مداهمة مكاتب الاتحاد الألماني لكرة القدم في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، من قبل السلطات للاشتباه في التهرب الضريبي فيما يتعلق بلوحات إعلانات في مباريات المنتخب الألماني عامي 2014 و 2015، حيث كان الاتحاد الألماني قد سدد مبلغا قيمته 7ر4 مليون يورو "5ر5 مليون دولار"، في عام 2019.

قد يهمك ايضا

الاتحاد الألماني يؤكد عدم وجود فرصة لعودة مولر وبواتينج للمنتخب

رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم يأمل في عودة الجماهير عبر اختبارات "كورونا"