طالب المدعي العام للاتحاد الايطالي لكرة القدم بخصم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس بسبب نشاط مالي غير مشروع.

وتأتي مطاليات المدعي العام خلال جلسة استماع لمراجعة عقوبته على خلفية نشاط مالي غير مشروع عُلّقت في 20 أبريل الماضي على أن يُتخذ القرار الرسمي قبل الثلاثاء.

وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد المحلي قد فرضت في يناير عقوبة خصم 15 نقطة من رصيد فريق يوفنتوس لقيامه، حسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.

لكن مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية الذي التجأ إليه يوفنتوس، أعاد هذه النقاط مؤقتاً إلى فريق السيدة العجوز في أبريل من خلال طلب إعادة مراجعة العقوبات المفروضة عليه.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي، قبل أن يخوض مساء الاثنين مباراة ضد امبولي ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الكالتشيو.

وحال تم قبول طلب المدعي العام، سيتراجع يوفنتوس إلى المركز السابع في الترتيب مع تضائل فرصه في استرجاع المركز الرابع، الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويحق ليوفنتوس التقدم بطلب الاستئناف أمام مجلس الضمان الرياضي للاحتجاج على عقوبة جديدة محتملة، ما يرشح تمديد البت في هذه القضية إلى ما بعد انتهاء الدوري في 4 يونيو المقبل.                                  

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

يوفنتوس مهدد بخصم 12 نقطة من رصيده بالدوري الإيطالي

 

يوفنتوس يواجه محاكمة رياضية جديدة