أكد مصدر قضائي الثلاثاء، إن أنطونيو كونتي مدرب منتخب إيطاليا ضمن 104 أشخاص طلب ممثل الادعاء مثولهم أمام محكمة بسبب مزاعم عن تورطهم في فضيحة تلاعب بنتيجة مباراة أقيمت في 2011.

ونفذ كونتي بالفعل عقوبة إيقاف وقعها عليه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في هذه القضية، رغم انه نفى مرارا وتكرارا ارتكاب أي خطأ، وبات يواجه الآن اتهاما من الادعاء العام في مدينة كريمونا "بالفساد الرياضي".

وتعود هذه المزاعم إلى 2011 عندما كان كونتي يتولى تدريب سيينا في دوري الدرجة الثانية، وقبل أن يقود يوفنتوس للفوز بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات متتالية ثم يصبح مدربا لمنتخب بلاده العام الماضي.

وقال المصدر القضائي، إن الادعاء العام ذكر أن المباراة موضع الاتهام كانت أمام ألبينو ليفي، بينما أسقط اتهاما آخر يتعلق بمباراة أمام نوفارا.

وستكون الخطوة المقبلة في هذه القضية تحديد موعد لجلسة استماع مغلقة لكونتي’ وكل المشتبه بهم الآخرين وستحدد حينها المحكمة إذا ما كانت ستؤكد الاتهامات التي طلبها الإدعاء العام.

وأضاف المصدر أنه من غير المتوقع حدوث ذلك في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر.