يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود طاهر، دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد خلال الفترة المقبلة؛ لإبداء الرأي في حكم محكمة القضاء الإداري بحل المجلس، إثر بطلان في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية.

وتهدف الدعوة إلى المناداة بالحفاظ على ثوابت النادي، خاصة أن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق في اختيار من يمثلها في إدارة شؤون الأهلي.

ويأتي هذا الاتجاه بعدما ثبت لمجلس الإدارة أن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر مؤخرًا، والذي أكد المجلس احترامه، لم يتناول أي مخالفات لمجلس الإدارة الحالي، وأن العملية الانتخابية التي دفعت بالمجلس إلى مقاليد الأمور جرت في أجواء نزيهة، وأن وجوده جاء نتاج رغبة وتصويت الجمعية العمومية.

ومما يدعم هذا الاتجاه أن المخالفة التي استند إليها الحكم لم تؤثر على سير العملية الانتخابية أو نتيجتها، لذلك يرى الكثير من أعضاء المجلس إعادة الأمور إلى الجمعية العمومية صاحبة الحق في حسم كل ما يُثار من جدل على الساحة الرياضية؛ للحفاظ علي استقرار النادي وثوابته.