أكدت الإدارة القانونية في النادي الأهلي المصري، الثلاثاء، وجود احتمال كبير لتأجيل البتّ في الاستشكال المقدم من النادي لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان إجراءات انعقاد الجمعية العممية للنادي وما يتريتب عليها من آثار، مثل حلّ مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود طاهر، عقب ذكرى 25 يناير لاعتبارات أمنية، وهو ما سيمنح المجلس فرصة كبيرة للوقوف على قراراته النهائية بهذا الشأن.

وعلى الرغم من تسليم المجلس بأهمية المعلومة إلا أنه رفض الاعتماد على الأمر بشكل كلي، وقرر الاستمرار في طريقه نحو الضغط على المسؤولين للبقاء في منصبه، باعتباره حق أصيل له؛ لأن الحكم كان لخطأ إجرائي من دون صحة الانتخابات.

ويسير المجلس في اتجاهات عدة أهمها الطرق القانونية بالطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، بالإضافة إلى مطالبة وزير الشباب الرياضة بالتمهل في تعيين مجلس جديد أو اختيار المجلس الحالي ذاته.