يعقد رئيس مجلس إدارة الأهلي ونائبه أحمد سعيد وأمين الصندوق كامل زاهر اجتماعًا مهمًا مع فريق العمل القانوني، السبت من أجل الاتفاق على الخطوات الإجرائية المقرر أن يسير فيها النادي خلال الساعات المقبلة عقب البت في الاستشكال الذي تقدم به الأهلي ضد قرار حل مجلس الإدارة لبطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية، والمقرر البت فيه الأحد، فيما يتم نظر الطعن الذي تقدم به الأهلي ضد حل المجلس أمام الإدارية العليا الأربعاء المقبل.

وأكد محمود طاهر أن الأهلي يحترم أحكام القضاء لكنه أيضًا يحترم وبشدة رغبة الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في اختيار من يمثلها لإدارة شؤون النادي ومن ثم فليس المهم بقاء المجلس أو رحيله لأن هدف المجلس الرئيسي الحفاظ على استقرار النادي وحقوق أعضاء الجمعية العمومية بخاصة أن المجلس الحالي جاء في انتخابات حرة نزيهة وبإرادة من الجمعية ولم يرتكب المجلس أي أخطاء أو كان طرفًا في أزمة قضائية تتسبب في حل المجلس.
 
وأضاف طاهر: "مجلس الإدارة خلال مناقشاته طوال الفترة الماضية لم يتطرق إلى مسألة التعيين وأن أي من نائب رئيس النادي أو أمين الصندوق وأعضاء المجلس لم يعتذر عن عدم قبول التعيين أو يقبله لأنه لم يعرض من الأصل وأن المجلس يعمل يدًا واحدًا وأي قرار يتم اتخاذه في هذه القضية سيكون بالإجماع وليس هناك خلاف في وجهات النظر على مصلحة النادي".