اشتعلت الأجواء داخل الأهلي خلال الأيام الماضية، مع بدء العد التنازلي للجمعية العمومية العادية المقرر لها يومي 24 و25 آذار/مارس الجاري.

وانقسم النادي إلى جبهتين في الفترة الماضية، الأولى يتزعمها رئيس مجلس الإدارة المعيَّن محمود طاهر والمكون من أمين الصندوق كامل زاهر، ومحمد عبدالوهاب، وعماد وحيد، ومهند مجدي، ومروان هشام؛ لفرض حالة من الهدوء للعبور بهذا اليوم إلى بر الأمان, وفي الناحية المقابلة تقف جبهة المعارضة التي تتطلع لرفض الموازنة وسحب الثقة من المجلس والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وهو أمر يبدو صعبًا في ظل الطبيعة الخاصة للجمعية العمومية للنادي، والتي تميل لعدم اتخاذ مثل هذه الخطوات الثورية للحفاظ على التقاليد المتوارثة حتى لو لم تكن هناك حالة رضا على أداء المجلس.

ورغم الأرقام التي أعلنت عنها إدارة الأهلي التي تؤكد أن فائض الموازنة هذا العام يبلغ 259 مليون جنيه، ولكن المعارضة داخل النادي تؤكد أن هذه الأرقام لا تعبر عن الوضع المالي للنادي وبها الكثير من المغالطات التي سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب.
وموقف الخماسي، الذي رفض التعيين في مجلس الإدارة، وهم أحمد سعيد نائب الرئيس، وطاهر الشيخ، وهشام العامري، وإبراهيم الكفراوي، ومحمد جمال هليل، أصبح مثيرًا للجدل في الأيام الماضية؛ حيث تسعى جبهة المعارضة للاستفادة من وجودهم في هذا اليوم لإظهار مشهد الانقسام الذي وصل إليه المجلس الحالي، ومن ثم التأكيد على ضعف المجلس وعدم قدرته على إدارة دفة الأمور، لاسيما وأن قائمة محمود طاهر نجحت بالكامل في الانتخابات الماضية، ولكن طاهر لم يستطع الحفاظ على الاستقرار الأحمر منذ اليوم الأول لنجاحه.