ارتفعت في الأيام الماضية حدة الأصوات المعارضة لمجلس إدارة الأهلي المعين، والتي تطالب بسحب الثقة منه في الجمعية العمومية المرتقبة في جلستها العادية المقرر لها يومي 24 و25 آذار/مارس الجاري عن طريق رفض الميزانية وهو ما يعد طرحًا للثقة في المجلس، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للأندية.

وكانت الاستقالة التي تقدم بها أحمد سعيد، نائب الرئيس، ومعه الرباعي أعضاء المجلس هشام العامري، وطاهر الشيخ، وإبراهيم الكفراوي محمد جمال هليل، لها مفعول السحر في قلب الأعضاء ضد السداسي الذي قبل التعيين لا سيما وأن توقيت الاستقالة الذي جاء قبل أسابيع قليلة من انعقاد الجمعية العمومية أشعل الأوضاع من جديد وأعاد للأذهان مشهد الانقسام الذي ساد داخل المجلس منذ أول يوم له داخل النادي.

وهناك العديد من الأسماء المهمة داخل الجمعية العمومية غير الراضية عن الوضاع داخل النادي وعلى رأسهم العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق، وعضو مجلس الإدارة الأسبق والذي كان له دور مهم في نجاح القائمة بقيادة محمود طاهر والذي أعلن صراحة رفضه للسياسة التي يتبعها المجلس ولكن لم يثب بعد أي تحركات له على الأرض للإطاحة بالمجلس من منصبه. ونفس الشيء ينطبق على خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي السابق في عهد حسن حمدي، ولكن الأخير يحرص على النأي بنفسه عن الخوض في أي شيء يخص الأهلي على الأقل عن طريق الإعلام.