توصل مجلس إدارة النادي "الأهلي" المصري برئاسة محمود طاهر، إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب العامة المصرية بخصوص جدولة مستحقات المصلحة لدى النادي والتي تصل إلى 18 مليون جنيه، بخلاف الفوائد على أصل الدين.

وتم الاتفاق بين "الأهلي" والضرائب، على تحصيل المستحقات المتأخرة بنظام "المقاصة"، حيث تحصل الضرائب على مديونياتها لدى النادي، من المستحقات المتأخرة لـ"الأهلي" لدى اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وتبلغ مستحقات "الأهلي" لدى التلفزيون ما يقرب من 28 مليون جنيه، كما تم الاتفاق أيضا على سداد "الأهلي" المستحقات المتأخرة من الفوائد على أصل المديونية خلال 24 شهرا ليصبح "الأهلي" على مقربة من سداد مستحقاته لدى الضرائب في سابقة هي الأولى من نوعها بين الأندية المصرية.

وكلَّف مجلس إدارة النادي ء أمين الصندوق كامل زاهر، بإنهاء هذه الأزمة، وبدا بالفعل العمل عليها منذ 6 أشهر، ليتم الاتفاق على سداد المديونيات في حضور المدير التنفيذي للنادي محمود علام، والمدير المالي عماد حلمي، ونائب المدير المالي عبد العزيز طاحون.

ومن مصلحة الضرائب رئيسها عبد المنعم سيد مطر ووكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الأمانة العامة طلعت عبدالمنعم محمد، ومدير عام مأمورية الضرائب والتفتيش على المصالح الحكومية مأمون سليمان، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس المصلحة مختار توفيق عباس، ورئيس قطاع المناطق عفاف محمود السيد.