قامت إدارة النادي الأهلي برفع دعوى قضائية ضد لاعب فريق الشباب السابق إسلام حسن تطالبه فيها بالحصول على 60 ألف جنية قيمة الضرائب المستحقة على العقد الذي تم إلغاءه قبل موسمين.

وتقدم اللاعب بشكوي رسمية لاتحاد كرة القدم المصري برئاسة جمال علام إلا أن لجنة شئون اللاعبين رفضت الشكوي وقامت بحفظها، حيث طالب إسلام حسن بباقي مستحقاته عن إجمالي عقده مع الأهلي والذي بدأ في عام 2009 - 2010 وكان من المفترض أن ينتهي في موسم 2013 - 2014، ولكن إدارة الأهلي فسخت العقد قبل انتهاء المدة بموسم واحد.

الغريب في الأمر أن اللاعب يمتلك مستند قانوني يؤكد أن قيمة الضرائب المستحقة على عقده 20 ألف جنية، وهو ما يضعف موقف إدارة الأهلي في الدعوى القضائية التي أقامتها الشئون القانونية بالنادي في محاولة منهم لمد أجل نظر الدعوى القضائية الخاصة بالاعب.

وقام اللاعب برفع دعوى قضائية عن طريق المحاميان سامي محمد وأحمد العجوز، وطالب فيها أولاً بالغاء القرار الصادر من لجنة شئون اللاعبين بحفظ الشكوي المقدمة منه، وإلزام القضاء بالفصل في الزام النادي الأهلي بكافة مستحقاته المالية، وكذلك حصوله علي 10% كفائدة علي المبلغ الأجمالي المستقح له، من وقت تقديم شكواه للاتحاد المصري في 12 يناير 2014، مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وكان إسلام حسن لاعباً في صفوف فريق الشباب بالأهلي، إلا أن اللاعب تم الاستغناء عنه، ورحل عن صفوف النادي الأحمر، دون أن يحصل علي مستحقاته المالية المتأخرة، وفشل في حل تلك الأزمة مع مسئولي قطاع الكرة بالنادي طيلة العامين الماضيين.