رفض رئيس النادي الأهلي السابق حسن حمدي، ونائب الرئيس السابق محمود الخطيب، ونجم الأهلي الأسبق طارق سليم، حلّ مجلس إدارة الأهلي الحالي.

وأكد الرموز الثلاثة للمقربين منهم أن مصير أي مجلس إدارة لابد أن تحدده الجمعية العمومية سواءً بالرحيل أو الاستمرار، في إشارة واضحة إلى ضرورة الحفاظ على ثوابت الأهلي وعدم التدخل في شؤون النادي، إلا من خلال الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل، وأنه على أبناء النادي إعلاء مصلحة الأهلي بعيدًا عن أية حسابات.

وزار الكابتن طارق سليم النادي، صباح الاثنين، وتابع تمرين فريق الكرة، مؤكدًا مساندته الأهلي في الظروف التي يمر بها، وطلب من أحد المقربين منه نظرًا إلى ظروفه الصحية تحديد موعد مع وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز لمقابلته والتأكيد على أهمية استقرار النادي وعدم التدخل في شؤونه واحترام اختيارات الجمعية العمومية.

وطالبت لجنة الحكماء في الأهلي عضو النادي الذي أقام الدعوى القضائية وترتب عليها بطلان الانتخابات الأخيرة بضرورة التنازل عنها لإلغاء الحكم الصادر والحفاظ على ثوابت النادي وعدم التدخل في شؤونه.

واتصل بعض أعضاء لجنة الحكماء بالمقربين من المحامي حمدي عتريس،  وطالبوه بإعلاء مصلحة النادي؛ لأن الإجراء الذي اتخذه سيؤثر على مسيرة النادي وأن هيبة الأهلي أهم من تقييم مجلس إدارة سواءً تم الاتفاق أو الاختلاف على أدائه،   لاسيما وأن المخالفة التي ترتب عليها حكم البطلان لم تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، وبالتالي فإن احترام اختيارات الجمعية العمومية واجبة خاصة من جانب أبناء النادي في المقام الأول.