أمهلت نقابة المهن الرياضية ادارة الأهلي أسبوعا لتسوية الأزمة الخاصة بالهولندي مارتن يول المدير الفني للفريق قبل تصعيد الموقف واللجوء الى القضاء بسبب عدم الحصول على نسبة الـ10% التي ينص عليها القانون للمدرب الأجنبي الذي يعمل في الدوري المصري.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات ودية بين الطرفين لحل الموقف بدلا من اللجوء للقضاء خاصة وأن النقابة تضغط على الأهلي بأن المدرب لا يمتلك تصريح عمل لمزاولة المهنة في مصر وهو ما يعرض الرجل لمخاطر قانونية.

يذكر أن هذه ليست الأزمة الأولى بين الطرفين التي تحدث فيها هذه الأزمة فقد وقعت أزمة مشابهة مع البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق بعد رفض الأهلي سداد هذه النسبة ما دفع النقابة لرفع دعوى قضائية ورد الأهلي برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للدفع بعدم دستورية هذا القانون وما زالت هذه القضية منظورة أمام القضاء.