تنتظر إدارة الأهلي خسائر مادية فادحة بعد الحكم الصادر عن التحكيم الخاص بفسخ العقد مع شركة مسك السعودية بشأن قناة النادي، وذلك وسط حالة من الغضب الشديد داخل مجلس إدارة النادي خوفًا من هذه التعويضات المادية التي لن تستطيع الخزينة الحمراء دفعها. يأتي ذلك بعد أن ألزم الحكم إدارة الأهلي بتعويض الشركة عن ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة وتقديره بمعرفة خبير مالي من تاريخ الإخلال التعاقدي 2014 وهو ما يقدر بملايين الجنيهات. وقضت المحكمة بتعويض "مسك" عن كافة التكاليف والمصروفات منذ بداية إدارة القناة وستقدر بمعرفة خبير مالي أي منذ الفترة من 2008  وحتى 2022. وكانت الأزمة نشبت بين الإدارة الحمراء والشركة السعودية بعد تولي محمود طاهر المسؤولية حيث دخل في صدام مع "إدارة مسك" وهو ما ترتب عليه تراجع القناة بشكل كبير قبل ايقاف البث المباشر بشكل كامل في الفترة الأخيرة.