قال رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري محمود طاهر،  إن جميع الخبراء القانونين الذين استشارهم النادي حول إجراءات انعقاد الجمعية العمومية الخاصة لإقرار لائحة النظام الأساسي، أكدوا على صحة موقف الأهلي في إقامة الجمعية على يومين وفي مقر الجزيرة وفرع مدينة نصرز

وأكد طاهر، خلال الندوة التي عقدها مع أعضاء النادي اليوم، الجمعة، بمقر الجزيرة، أن كل الخبراء القانونين أكدوا أن اللجنة الأوليمبية المصرية لا تملك حق إبطال الجمعية العمومية الخاصة للنادي الأهلي.
وأشار رئيس الأهلي إلى أن مجلس إدارة النادي يعلن تحمله للمسئولية الكاملة عن انعقاد الجمعية العمومية الخاصة على يومين وفي مقرين، مضيفا أن الاهلي موقفه قانوني بنسبة 100%، خصوصا وأن المجلس من حقه تنظيم الجمعية وفقا للظروف التي تناسب النادي.

وأوضح طاهر أن الأهلي لن يغير إعلان موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية للتصويت على اللائحة، لافتا إلى أن انعقاد الجمعية في يوم وحد بمقرين مختلفين قد يتسبب في مشكلة كبيرةن حيث سيمكن لأي عضو الإدلاء بصوته في الفرعين في نفس اليوم، لذلك كان لابد من إقامتها على يومين وفي مكانين مختلفين.

وكشف رئيس الأهلي عن أن قانون الرياضة الجديد حدد العدد الذي تكتمل به الجميعة العمومية للأندية ولم يحدد اختصاصات اللجنة الأوليمبية في تحديد عدد الأيام وعدد المقرات التي تقام فيها الجمعية.
وشدد طاهر على أن الأهلي لن يتسبب في وقوع أي أضرار على الرياضة المصرية أو تجميد لنشاط المنتخبات الوطنية.