بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود طاهر، إجراء اتصالات مكثفة مع اللجنة الأولمبية المصرية، لتصعيد أمر حلّ المجلس إلى اللجنة الأولمبية الدولية.

ويرى مجلس القلعة الحمراء أن الحُكم بحلّه يعتبر تدخلاً حكوميًّا بشكل مباشر في شؤون المؤسسات الرياضية، ويخالف خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها إبان أزمة وزير الرياضة السابق طاهر أبوزيد مع اللجنة الأولمبية، لاسيما أن المجلس الحالي جاء إلى موقعه بإرادة الجمعية العمومية.

وكلف المجلس فريق عمل متخصص في اللوائح الدولية بإعداد مذكرة لرفعها إلى اللجنة الأولمبية المصرية، والتي سترفعها إلى الأولمبية الدولية، الأمر الذي ستكون عواقبه "وخيمة" بتجميد النشاط الرياضي في مصر، وهو ما حذر منه رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، المهندس هشام حطب، والذي طالب باستمرار مجلس الأهلي في موقعه وعدم التدخل في شؤون النادي عملاً باللوائح الدولية.

كانت محكمة القضاء الاداري قضت ببطلان انعقاد الجمعية العمومية للنادي؛ بسبب خطأ إجرائي، وبالتالي إلغاء ما ترتب عليها من آثار، أبرزها حلّ مجلس إدارة النادي.