أعلن طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنّ لائحة النظام الأساسي في النادي والتي يتم التصويت عليها يوم الجمعة المقبل في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، تضمن حقوق الأعضاء كافة في مختلف الاتجاهات، وتعالج الكثير من القصور التي يعاني منها العضو ويفتقدها في حقوقه؛ بسبب تطبيق اللائحة الاسترشادية.

وقال إن الأفاق الجديدة التي تمنحها اللائحة لمستقبل الأهلي تتمثل في حق النادي في الاستثمار، وبحقوق يتم الحفاظ عليها للنادي من خلال تحديد الحصة والسلطة الحاكمة لأية استثمارات جديدة بنسبة للنادي في أي شراكة لا تقل عن 51%.

وأضاف قنديل أن بند الاستثمار في لائحة النادي الجديدة تزيد من فكر وتوجه المجلس الحالي نحو التوسع بإنشاء فروع للنادي وأكاديميات للأهلي خارج مصر وحول العالم كجانب استثماري يدر دخلا للنادي، وتحافظ على مسيرة ناجحة لأجيال قادمة.

وأوضح عضو المجلس أن هناك فوارق مظهرية وجوهرية شاملة ومفصلة بين اللائحة الاسترشادية ولائحة النظام الأساسي بالنادي الأهلي الجديدة؛ فالأخيرة تعمل في كل بنودها على تعظيم دور الجمعية العمومية والحفاظ على حقوق الأعضاء.

وتساءل قنديل قائلا "هل يليق بالنادي الأهلي أن يعمل باللائحة الاسترشادية التي يتم العمل بها في إدارة مراكز الشباب؟ "، مُتابعًا "نحترم جميع الأندية ومراكز الشباب، لكن لابد أن يكون للأهلي لائحته التي تحافظ على حقوق أعضاء وتعطي للجمعية العمومية قدرها ودورها الريادي، بخاصة وأن الأهلي أول نادٍ يُطالب بتغيير قانون الرياضة وأحقية كل ناد في أن ـكون له لائحته الخاصة".

وأوضح قنديل أن اللائحة الاسترشادية لم تفرق بين أعضاء الفروع وتطبق لجميع الأندية، بينما لائحة النظام الأساسي بالنادي الأهلي تحافظ على حقوق أعضاء النادي دون التفرقة بين عضو مدينة نصر والجزيرة، وأنه من البنود الرئيسية في لائحة الأهلي هي معاملة عضو مدينة نصر نفس معاملة عضو الجمعية العمومية بالجزيرة في الحقوق والواجبات.

وأكد عضو المجلس أن اللائحة الاسترشادية لا تفرق بين كبار السن في الغرامات المالية على عدم حضور الجمعية العمومية، وهو ما تراعيه لائحة النظام الأساسي التي تم اعداد بنودها بمشاركة الأعضاء، وبنظرة لا تغيب عنها الإنسانية في حالات كثيرة بجانب كبار السن مثل حقوق المرأة بكل حالاتها والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.