أكد العامري فاروق، المرشح لمنصب نائب رئيس الأهلي، ضمن قائمة محمود الخطيب في الانتخابات المقرر إجراؤها في 30 نوفمبر / تشرين الثاني، أن ملف الإدارة في الأهلي يحتاج إلى مراجعات قوية للغاية، خصوصًا أن الإدارة لم تدر الملف بالشكل الاحترافي الذي يتناسب مع نادٍ كبير بحجم الأهلي، وهو ما تسبب في العديد من المشاكل المالية التي أضرت بخزينة النادي، وقلصت من صورته الكبيرة بعد القضايا التي خسرها. وأشار إلى أن مجلس الإدارة الحالي، برئاسة محمود طاهر، تسلم النادي وهو يملك مشاريع تدر أرباحًا، وأعاد طرحها مرة أخرى وجنى مكاسب مالية كبيرة من وراء ذلك، مثل قناة الأهلي والموقع الإلكتروني ومحلات الأهلي وعقود الرعاية، التي حققت إيرادات مالية للنادي كانت وراء حالة التطوير التي شهدها أخيرًا.

وقال فاروق إن إدارة مؤسسة كبيرة بحجم النادي الأهلي، تمثل 60 مليون مصري، كانت تتطلب وجود رؤية في مخلتف القضايا والملفات والتعامل معها وفقًا لأبعاد وطنية، باعتبار أن الأهلي نادي الوطنية، ولا يعقل اقتحام مؤسسة مثل قناة الأهلي بدون وجود أي سند قانوني، وتغريم النادي مبلغ 134 مليون جنيه، وفسخ التعاقد مع شركة الملابس أيضًا بدون أي إجراءات قانونية، ليتم تغريم النادي 25 مليون جنيه، والأمر نفسه بالنسبة لمحلات "الأهلي ستورز"، فمَن يدفع الغرامات؟ وكلها بلا شك أثرت بالسلب على النادي

وأضاف أنه لا يعقل أن لا يكون للأهلي دور في قانون الرياضة ولا اللائحة الاسترشادية، على الرغم من أنه يمثل الأغلبية في الشارع، وهو القائد والممثل الأكبر في كل المنتخبات الوطنية، فكيف لا يكون له دور في قانون الرياضة؟ وأوضح فاروق أن مجلس الإدارة أضاع فرصة ذهبية بدخوله في صدام مع الدولة، وأضاع حق النادي في وضع لائحة خاصة به كانت تمثل الحلم بالنسبة لأعضاء النادي، بسبب تعنت لا جدوى منه، ما أدى إلى فرض اللائحة الاسترشادية على النادي، قائلاً: "لا يعقل أن يدخل الأهلي فى صدام غير قانوني مع الدولة، خصوصًا أن دوره وطني في المقام الأول ويتوافق مع موقف الدولة، والدليل على ذلك عدم وجود رؤية للمجلس عند زيارته البرلمان، وحديثه بدون وجود أي دراسة للموقف وأبعاده، وهو أمر أضر بشكل الأهلي كثيرًا".

وأشار إلى أن الثابت في النادي الأهلي، عبر مختلف العصور ومنذ إنشائه، أن مجلس الإدارة لا يتخذ أي قرارات إلا بعد دراستها جيدًا، ولكن الفترة الأخيرة شهدت اتخاذ قرارات والتراجع عنها في اليوم التالي، وكان هذا الأمر بمثابة صدمة للجميع. وضرب مثلاً بما قاله عبد العزيز عبد الشافي، مدير قطاع الكرة السابق، في أحد المؤتمرات الصحافية، عندما أعلن اعتذاره لمؤسسة وطنية مثل القوات المسلحة التي يعتز الأهلي كثيرًا بدورها في خدمة الوطن، بعد الإساءة إليها من قبل البعض، وفي اليوم التالي خرج مجلس الإدارة ببيان يؤكد أنه ليس له أي علاقة بما قاله "زيزو"، وتبرأ من ما قاله ودفع الأهلي ثمن هذا الموقف كثيرًا. وأضاف أن مجلس الإدارة تسلم النادي وهو الأكثر تتويجًا على مستوى العالم، وفاز ببطولتي أفريقيا عامي 2102 و2013 رغم الصعوبات الموجودة في ذلك الوقت، والتعامل مع ملف الكرة من قبل المجلس لم يكن جيدًا، فالموضوع ليس بيع لاعبين فقط وإنما كان من الممكن أن يبقى هؤلاء اللاعبون ويفوز الأهلى ببطولة أفريقيا ومن بعدها يشارك في كأس العالم للأندية ووقتها سيكون الوضع مختلفًا وتتحقق موارد مالية أيضًا.

وفي ختام حديثه، شدد العامري فاورق على أن إدارة الملفات أمر مهم للغاية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمؤسسة كبيرة مثل النادي الأهلي، وينبغي دراسة القرارات قبل إصدارها ومعرفة آثارها لاتخاذ القرار السليم، بدلاً من سياسة التراجع التي أضرت بالأهلي كثيرًا وأثرت على صورته.