أوصى تقرير قضائي صادر من المحكمة القضاء الإداري، بوقف دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وهاني زيادة لبطلان حل مجلس إدارة نادي الزمالك، وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية نص المادة 1 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، فيما تضمنه من تعريف الجهة الإدارية المركزية، وكذا نص المادة 13 من ذات القانون فيما تضمنته من تفويض اللائحة المالية بوضع الإجراءات التي تتبع في سبيل رقابة الجهة الإدارية على الهيئات الرياضية، وذلك دون وضع إطار عام للإجراءات والجزارات الجائز اتخاذها في مواجهة مجالس إدارات الأندية الرياضية حال مخالفتها أحكام اللائحة المالية، وإلزام المدعين المصروفات.

وكان مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق وهاني زيادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، اقاما دعويين  طالبا فيهما  بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، اختصم الطعن كلا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة. كانت وزارة الشباب والرياضة قررت، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب. وكلفت الوزارة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أول رد لوزير الرياضة المصري على إعلان مرتضى منصور عودته للزمالك

وزير الرياضة يكشف حقيقة تواجد مرتضى منصور داخل مقر الزمالك