قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، حجز الطعون المقامه من هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضى منصور الرئيس السابق للنادي، يطلب فيها وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي، للحكم في جلسة 15 آذار/ مارس المقبل، والسماح بتقديم مذكرات خلال أسبوع.

واختصمت الطعون التي حملت ارقام " 28873 - 28805 - 27666” إدارية عليا، وزير الشباب والرياضة، كما طلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.

وتضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصًا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط، وقال زاده أن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبًا بمخالفة القانون مخطئًا في تطبيقه وتأويله قاصرًا في تسبيبه فاسدًا في الإستدلال، ويتعين إلغائه، كما كانت مفوضي الإدارية العليا أوصت برفض طعون مرتضى منصور واستمرار عمل اللجنة المؤقتة.

قد يهمك أيضا

بن شرقي يهدر فرصة تقدم الزمالك مبكرا على وادي دجلة

طبيب الزمالك يسبق بعثة الفريق إلى تونس استعدادًا لمواجهة الترجي