أكد عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، أن الأهلي دائمًا ما يحترم مبادئه وتقاليده، لذلك لم يتحايل على القانون من أجل عقد جمعيته العمومية على يومين، داخل مقري النادي في الجزيرة ومدينة نصر. وأضاف أن قانون الرياضة فوّض اللجنة الأولمبية لوضع اللائحة الاسترشادية، وتحديد النصاب القانوني لكل الأندية، وهذ الأمر لا يستطيع الأهلي مخالفته، ولكن القانون لم يحدد عدد الأيام التي تقام خلالها الجمعية الخاصة، وهنا جاء قرار مجلس الأهلي بتنظيم الجمعية العمومية على يومين.

وأرجع وحيد قرار مجلس إدارة الأهلي بتنظيم الجمعية العمومية على يومين إلى أنه كان من الصعب أن يجتمع 12 ألفًا و500 عضو في مقر الجزيرة فقط، خلال يوم واحد، لذلك أراد المجلس التسهيل على الأعضاء وفقًا لما سمح به القانون. وأوضح أن الأهلي لم يُدعَ إلى أي ورشة عمل خاصة بقانون الرياضة، رغم أن كيان كبير مثل الأهلي له من التاريخ والخبرات ما يؤهله لأن يكون عنصرًا أساسيًا في مناقشات قانون الرياضة.  وشدد على صحة موقف الأهلي القانوني في الإجراءات التي أجريت وفقًا لها الجمعية العمومية، خاصة أن المجلس لا يتخذ أي قرار قبل الرجوع إلى خبراء قانونيين مثل المستشار رجائي عطية، والمستشار عبد المجيد محمود، بالإضافة إلى مراجعة كل ما يتعلق بلوائح الميثاق الأوليمبي من خلال الدكتور محمد فضل الله، خبير اللوائح الذي سبق أن اشترك في وضع لائحة النادي الأهلي عام 2014.