في الوقت الذي يضع فيه محمود الخطيب نائب رئيس الأهلي الأسبق، الرتوش الأخيرة على القائمة التي يترأسها وسيخوض بها معركة الانتخابات داخل النادي خلال المرحلة المقبلة، ما زال محمود طاهر رئيس النادي والمرشح المحتمل على نفس المنصب، لم يحسم خياراته بعد وسط حالة من الارتباك الشديد خاصة بعد صدور قرار الأربعاء من مركز التسوية والتحكيم الرياضي برفض الطعن المقدم من مجلس الإدارة الحالي ضد قرار اللجنة الأولمبية برفض لائحة النظام الأساسي للنادي وفرض "الاسترشادية".

الخطيب حسم أغلبية مقاعده بعد استقراره على العامري فاروق نائبا وخالد الدرندلي أمينا للصندوق وخالد مرتجي ومحمد الدماطي ورانيا علواني في العضوية فوق السن على أن يتم حسم باقي مناصب العضوية في أقرب وقت ومحمد الجارحي ومحمد سراج الدين "عضوية" تحت السن وسيتم حسم المنصب الثالث تحت السن قريبا.

أما محمود طاهر فلم يستقر بعد على أي من مناصب قائمته وبدا مرتبكا بشدة في الفترة الماضية بعد رفض رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة الترشح معه على منصب النائب، ونفس الأمر بالنسبة إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق.

كما أن عماد وحيد عضو مجلس الإدارة الحالي والمرشح الأقرب ليكون نائبا في القائمة، يفكر بجدية في عدم الترشح، وكلها أمور وضعت طاهر في موقف لا يحسد عليه بعد أن فقد 4 من أعضاء قائمته التي نجح بها في الانتخابات الماضية، وهم نائبه أحمد سعيد والأعضاء هشام العامري وطاهر الشيخ وإبراهيم الكفراوي وكلهم رفضوا التعيين بعد حكم المحكمة الإدارية حل المجلس.

وحتى محمد عبدالوهاب عضو المجلس السابق يواجه مشاكل قانونية تحول دون ترشحه وهو ما يعني أن الخيارات أمام طاهر باتت محدودة جدا.​