كشف محسن عادل الخبير الاقتصادي، أن الاقتراض الخارجي لمصر خلال الفترة الماضية جاء بهدف تمويل مشروعات استثمارية تنموية، كما أنه بتحليل موقف الدين الخارجي فلازال رصيد الدين الخارجي في مستويات آمنة قياسا بالمؤشرات الاقتصادية الأخيرة.

غير أنه أكد على ضرورة الاستمرار في سياسة الإصلاح الاقتصادي وترشيد الإنفاق الحالية مع تجنب ارتفاع الالتزامات قصيرة الأجل بالعملات الأجنبية، منوها إلى أنه يجب أن يكون الاقتراض على مدى متوسط وطويل الأجل كما هو الحال في هيكل الدين الخارجي الحالي، وأن توجه القروض الخارجية لمشروعات بعينها تكون قادرة على سداد أقساط الديون وفوائدها من تدفقاتها الذاتية.

وأشار عادل، إلى ضرورة الانتباه في ظل التطورات التي تشهدها أساليب إدارة الدين العام المتنامي في مصر فأنه يجب الانتباه إلى أن حجم الدين المحلى وأعباء خدمته يمثل تحدى مقارنة بالدين الخارجي والذي يمثل نسبة أقل من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بمتوسط منطقة الشرق الأوسط، منوها إلى أنه يمكننا محاولة تخفيض أعباء خدمة الدين عن طريق الإدارة الرشيدة لمحفظة الدين الحكومي.

ولفت محسن عادل، إلى أن المشهد الاقتصادي المصري الحالي لا يحتمل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، فالتضخم لازال مدفوعا بشكل أساسي بالتكلفة وليس بارتفاع الطلب على السلع والخدمات أو ارتفاع الدخول المتاحة للإنفاق، وبالتالي تبقى قدرة أسعار الفائدة المرتفعة على تحجيم هذا النوع من التضخم محدودة، ولابد من إعادة النظر في أسعار الفائدة.

وتابع، كما أن ذلك يأتي في ظل تحسين مناخ الاستثمار المستهدف من الحكومة المصرية بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في تهيئة بيئة عمل محفزة وخلق منظومة متكاملة من عدة حلول ومزايا، تهدف إلى الإسراع بتنمية القطاع وتمكينه وتسهيل إجراءاته الحكومية وتشجيعه على الاستثمار على كافة مراحل تطور الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بدءا من نشأة فكرة المشروع، مرورا بمرحلة البدء في المشروع ثم تعظيم فرص نجاحه، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المشروعات المتعثرة في قطاع الأعمال بالإضافة إلى التشجيع على الدخول في القطاع الاقتصادي الرسمي.