أثار قرار الحكومة الإيطالية بإنهاء سيطرة اللجنة الأولمبية الإيطالية على ميزانيات الاتحادات الرياضية المختلفة في البلاد أزمة بين الطرفين تبادل خلالها مسؤولو كل طرف الاتهامات والتصريحات العدائية.

وتهدف الحكومة الإيطالية إلى توزيع المخصصات المالية على الاتحادات الرياضية بشكل مباشر من خلال شركة جديدة، في الوقت الذي تختص فيه اللجنة الأولمبية بمتابعة ملف الألعاب الأولمبية وحسب.

ووصف رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية، جيوفاني مالاجو، قرار حكومة بلاده بـ "الاحتلال"، مؤكدا أن هذا التصرف ما كان ليحدث حتى في أزهى عصور الفاشية.

وأوضح مالاجو أن اللجنة الأولمبية الدولية لا يمكن أن تتحول إلى "وكالة للرحلات" ليقتصر دورها على تنظيم انتقال الرياضيين.

واعتبر بعض الرياضيين البارزين في إيطاليا أن قرار الحكومة هو بمثابة تدخل في شؤون الرياضة، وذلك لأن اللجنة الأولمبية الإيطالية تشرف على إدارة أهم الاتحادات الرياضية في إيطاليا، من بينها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

ومن جانبه، أكد جيانكارلو جيورجيتي، المسؤول عن الملف الرياضي في الحكومة الإيطالية، أن حكومته لن تتخلى عن خططها المتعلقة باللجنة الأولمبية المحلية رغم كل الانتقادات والاعتراضات.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سلفيني، أن مالاجو يشعر بالقلق الشديد لأنه سيفقد الكثير من الأموال التي كانت تحت سيطرته.

وأضاف قائلا: "أجور الرؤساء والمعاونين كبيرة للغاية، هناك الكثير من الأبنية، هذا هو القلق إلذي ينتاب شخص لم يكن يعتقد أن الأمور ستتغير ولكننا نريد شيئا مختلفا، الرياضة ليست مملكة".